ولد قابلية يؤكد أن الحركية التي أفرزتها الإصلاحات لا رجعة فيها

خلال افتتاحه لأشغال اجتماعه مع الولاة

شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية امس بالجزائر العاصمة أن الحركية التي أفرزتها الإصلاحات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لا رجعة فيها " من أجل كسب ثقة المواطن من جديد و تحقيق قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة و ترشيد الحكم.
و أكد ولد قابلية خلال افتتاحه لأشغال اجتماع الولاة على أهمية اللقاء الذي يأتي مع شروع الجزائر في تنفيذ قرارات تاريخية هامة أفرزت "حركية لا رجعة فيها من شأنها كسب ثقة المواطن من جديد و تحقيق قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة تكون في منأى عن كافة أشكال الفوضى ".
غير أنه حرص في المقابل على الإشارة إلى أن هذه الخطوات لا تتعلق بانشغال جديد فرضته الظروف الراهنة مذكرا في هذا الصدد بالتوجيهات التي تم توجيهها خلال مراسم تنصيب الولاة في أكتوبر من السنة الفارطة.
و تتلخص هده التوجيهات--يضيف الوزير في " تعزيز العلاقة بين الدولة و المواطن و رد الاعتبار للمرفق العام " و هي التوجيهات التي جرى تدعيمها على ضوء الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية خلال خطابه الموجه للأمة .
وقال ولد قابلية مخاطبا الولاة" بالنظر إلى مسعى الإصلاحات فان كل واحد منكم لن يكون مطالب بالنتيجة فحسب بل تقع على عاتقه ايضا مهمة تجسيد التعليمة السياسية لرئيس الجمهورية ".
ودعا في هذا الصدد الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر وكل المسؤولين الآخرين إلى "التحلي بالإصغاء و الفعالية لضمان خدمات ذات نوعية و الاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المواطنين".
و أكد على وجوب الحفاظ على المكتسبات التي أنجزها الشعب الجزائري عبر مسار طويل محفوف بالمخاطر في مجال التنمية على اثر عشرية دموية كادت تعصف باستقرار البلاد .
و أضاف أنه ينتظر من الولاة المساهمة في التسيير "الفعال" للمدن و إعادة تهيئة المرافق العمومية التابعة للقطاع و تنسيق أفضل بين القطاعات لفائدة التنمية المحلية و" تعميق مسار تخفيف وانسجام التدابير الموجهة لفائدة المواطن العادي و المستثمر على السواء ".
كما أشار الوزير إلى أن الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية سنة 2012 "ستوجه بكاملها للشباب" .
و تجدر الإشارة إلى أن أشغال هدا اللقاء الذي يستمر سيتميز خلال الفترة الصباحية بتدخل عدد من مسؤولي مختلف القطاعات فيما ستخصص الفترة المسائية لخمس ورشات .
و دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية الولاة إلى الشروع في معالجة طلبات الأراضي الفلاحية العالقة من اجل تجنيد الأوعية العقارية اللازمة لانجاز المخطط الخماسي 2010-2014 سيما فيما يتعلق بالسكن في المدن الكبرى.
و قال ولد قابلية مخاطبا الولاة الحاضرين في الاجتماع "يجب تسوية جميع طلبات اقتطاع الأراضي الفلاحية العالقة لاحتياجات هذا المخطط".
و تعد معالجة هذه الطلبات على مستوى لجان ولائية من نتائج اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في فيفري 2011.
و أمر الوزير بهذا الصدد الولاة باستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف في الآجال المحددة و أكد في نفس السياق أن عمليات الاقتطاع "يجب ان تخضع لعدة شروط من أجل الحفاظ على الاراضي الفلاحية".
و لا يمكن للولاة القيام بالاقتطاعات إلا في حالة عدم وجود أوعية عقارية من شأنها احتضان مشاريع داخل المساحات الحضرية.
كما يتعين على الولاة أن يأخذوا بعين الاعتبار في قراراتهم خصوصيات التربة بالوعاء الذي سيخضع للاقتطاع مع السهر على الاقتصاد في استعمال الاوعية عند الشروع في الاقتطاع مساحات صغرى و قال الوزير "التسجيلات الجديدة للسكن تتطلب منكم تجنيد أوعية عقارية جديدة سيما بالمدن الكبرى".
و أضاف أن ولاية الجزائر كانت السباقة في هذا الشأن حيث اقترحت اقتطاع الأراضي الفلاحية من أجل انجاز ثلاث مشاريع سكنية كبرى.
و سيعكف المشاركون على مستوى هذه الورشات على دراسة عدة محاور تتعلق بتحسين العلاقات بين الإدارة المحلية والمواطن و إعادة تهيئة تسيير المرافق العامة على المستوى المحلي إضافة إلى تسيير المدن الكبرى و كذا سبل تخفيف التدابير الإدارية و تنمية مناطق الجنوب علاوة على تقييم و تعزيز التنسيق ما بين القطاعات على المستوى المحلي ذات الصلة بالتنمية و الاستثمار الاقتصادي.