أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عن عقد دول منطقة الساحل الإفريقي منتدى شبيها بالندوة الحالية حول التنمية والأمن والشراكة بمنطقة الساحل بعد ست اشهر لاستكمال البرنامج، قائلا "لقد قررنا عقد منتدى يشمل دول منطقة الساحل ودول أوروبية ودول من أسيا وأمريكا تتعلق بإيجاد حلول إستعجالية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتداول الأسلحة في منطقة الساحل ومواصلة المحادثات مع شركائنا، وأضاف مساهل "وقد أخذنا موعدا مع الإتحاد الأوروبي وأمريكا والصين ودول الخليج من أجل عقد هذا اللقاء". وأكد مساهل أول أمس في ندوة صحفية عقدها مع وزير الخارجية المالي ووزير خارجية النيجر إثر اختتام أشغال "ندوة الأمن والشراكة والتنمية في منطقة الساحل بقصر الأمم"ان المنطقة عبرت عن حاجتها لمواصلة التنسيق فيما يخص تبادل المعلومات والدعم بالوسائل الكفيلة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وكل دول في المنطقة بمن فيها الدول الملاحظة قدمت إستراتيجيتها الخاصة لمعالجة الظاهرة بمنطقة الساحل. وبخصوص مدى اتفاق دول الساحل على منع دفع الفدية، أكد الوزير المنتدب أنه تم تناول المسالة في الندوة وأنه "تبين أن هناك عدة مصادر لتمويل العمليات الإرهابية الأول تتعلق بخطف الرهائن والثانية تتأتى من التمويل عن طريق التعاون مع جماعات تهريب الأسلحة وخاصة تجارة المخدرات" وأكد مساهل أن هذه المسالة "تستوجب تطبيق قرارات الأممالمتحدة بخصوص منع دفع الفدية والتعامل مع الجماعات الإرهابية". وفي المقابل أبدى وزير الخارجية النيجري محمد بازوم وجهة نظر مختلفة تتركز على "عدم إمكانية منع الدول الكبرى في إشارة إلى فرنسا وإسبانيا من دفع المال للإرهابيين لتحرير رعاياهم وإقناعها بذلك"، وحاول الوزير تبيان أن النيجر تتواجد في وضع حرج بين ضرورة الخضوع للقرارات الأممية بهذا الخصوص وبين ضغط الدول التي يتعرض رعاياها للاختطاف في منطقة الساحل بالتعاون معها لتحرير رعاياها"،ولهذا أكد الوزير النيجيري بضرورة تجريم دفع الفدية وليس منعها فقط في حين رفض وزير خارجية مالي ميغا من الإجابة عن السؤال بهذا الخصوص. وصرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية أن قضية تداول الأسلحة في منطقة الساحل يجب أن تكون ضمن أولوية الحكومة الليبية التي سيتم تشكيلها مستقبلا، وقال ، "بعد تشاورنا مع شركائنا استخلصنا بأن قضية تسريب الأسلحة من ليبيا وتداولها في منطقة الساحل الإفريقي يجب أن تضعها الحكومة الليبية الجديدة ضمن أولويتها"، مضيفا في السياق ذاته "نحن متفائلين بكون الحكومة الجديدة التي ستتشكل في ليبيا ستمنح الأولوية لمعالجة هذه القضية". واعتبر الوزير المنتدب أن قضية تداول ألأسلحة في منطقة الساحل الإفريقي هي مسؤولية الجميع وأن دول المنطقة ومختلف دول الجوار هي ملتزمة بوضع حد لتحقيق ذلك حتى لا تتحول المنطقة إلى "حقل لتداول الأسلحة".
