فاقدو بصرهم بمستشفى بني مسوس يطالبون بتعويض مالي قدره 3 ملايير سنتيم

طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس وطبيبة مختصة في أمراض العيون، وقد جاء هذا الالتماس بعدما استأنف الضحايا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التي برّأت رئيس المصلحة.
تعود حيثيات القضية إلى تاريخ شهر جويلية 2008، عندما فقد 20 مريضا بصرهم بمصلحة طب العيون ببني مسوس جرّاء تعاطيهم حقنة لافستان الخاصة بمرض السرطان، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى المتهمين في قضية الحال بجرم الإهمال الخطأ الطبي المفضي إلى عاهة مستديمة، كما أثبتت الخبرة الطبية التي أنجزت أن سبب العجز يعود إلى حقن المرضى بحقنة لافستان، وهو دواء خاص بمرض السرطان. وحسبما وصل إليه التحقيق والتحري فإن تعاطي هذا الدواء كان خطأ، لأنه شبيه بالدواء الخاص بمرض العيون.
وفي جلسة المحاكمة صرّح المتهم الأول البروفيسور ورئيس مصلحة طب العيون بأنه بريئ من الوقائع المسندة إليه، بحجة أن الدواء تم إحضاره من مستشفى مصطفى باشا، ممّا يوقع المسؤولية المدنية على عاتقه، وأضاف المتهم بأن المسؤولية الجزائية تقع أيضا على من قام بعملية الحقن‮ الخطأ،‮ أمّا‮ الضحايا‮ فقد‮ تأسسوا‮ كأطراف‮ مدنية‮ في‮ قضية‮ الحال‮ وطالبوا‮ بتعويض‮ مالي‮ قدره‮ 3‮ ملايير‮ سنتيم‮ لكل‮ واحد‮ منهم‮.‬