أويحيى: الجزائر ستنتهي من الإرهاب بثلاث طرق

تراجع الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن تصريحات سابقة أعلن فيها شروط الحكومة لقاء إعلان عفو شامل عن الجماعات الإرهابية، وأعطى تلميحات بمراجعة الملف بشكل سيسمح فقط بطرح "عفو خاص". وأضاف أن الجزائر "ستنتهي مع الإرهاب بثلاث طرق: القوة وفتح الباب أمام الذين يريدون‮ العودة‮ إلى‮ المجتمع‮ من‮ المسلحين‮ وثالثا‮ تحسيس‮ المواطن‮ بأن‮ الدولة‮ لن‮ تضعف‮ أمام‮ الإرهاب‮".
أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أيحيى أن حزبه سيعقد خلال الصيف القادم ندوات جهوية حول موضوع "الرد على تحدي التشغيل في البلاد ولا سيما في فائدة الشباب" وذلك عوض الجامعة الصيفية كما كان معمول به. وأوضح أويحيى في كلمة له عقب اختتام أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للتجمع، أن هذا الأخير بصدد التحضير لعقد ندوات جهوية حول موضوع التشغيل خاصة ما تعلق منه بتشغيل الشباب وذلك بهدف "تعبئة قدرات الحزب لتبليغ رسالة التجمع على المستويين الولائي والبلدي ونشرها بين صفوف الشباب".
وأكد في هذا السياق أن من بين التحديات التي على البلاد أن ترفعها هي استعادة ثقة الشباب "تبصرا للحقائق التي مرت بها البلاد وعواقبها"، كما أعلن الأمين العام للتجمع أن المجلس قد اتخذ قرارا آخر يقضي بعقد لقاء بين المكتب الوطني والأمناء الولائيين وعلى مستوى مجلس الجالية في الخارج وذلك يومي 25 و26 جوان على ان يكون هذا اللقاء -حسب ما جاء في كلمة أويحيى- "فرصة لتقييم وتدقيق طرق تنفيذ كل ما تقرر في المؤتمر الثالث في الجانب التنظيمي كتكريس استقطاب الحزب للنساء والشباب ميدانيا".
ومن بين ما تقرر أيضا من خلال اجتماع المجلس الوطني عقد اجتماع لعضوات هذا المجلس بهدف "وضع تصور وتجند وتكامل بين الولايات بغرض استغلال أفضل لقدرات المرأة في الحزب في هذا المجال، احتراما للدستور وتحضيرا لقواعد التجمع في المناسبات الانتخابية القادمة"، وكان اعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي قبل هذا قد صادقوا على اللائحة السياسية التي توجت أشغال الدورة الثانية للمجلس حيث سجلوا فيها ارتياحهم "للظروف الممتازة" التي جرى فيها اقتراع التاسع من أفريل الاخير، مشيدين في الوقت نفسه بما بذلته قوات الامن من جهود‮ لتمكين‮ المواطنين‮ من‮ أداء‮ واجبهم‮ الانتخابي‮ في‮ ظل‮ "‬الامن‮ والسكينة‮".‬
وذكر المجلس الوطني بمساندة التجمع الوطني الديمقراطي الدائمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ العام 1999 وبمشاركة الحزب في الحملة من أجل إعادة انتخابه هذه السنة مسجلا "التطابق الكبير للرؤى بين البرنامج الرئاسي ومواقف الحزب المعبر عنها في مؤتمره العادي الثالث" ومن هذا المنطلق أكدت اللائحة السياسية عزم التجمع عدم ادخار أي جهد من أجل أن يكلل برنامج الرئيس بوتفليقة "بكامل النجاح"، معبرة من جهة أخرى عن ارتياحه "للعمل الفعال والمشترك" لأحزاب التحالف الرئاسي سواء خلال الحملة الانتخابية أو بمناسبة دراسة مخطط عمل‮ الحكومة‮.‬
ولدى تحليله للوضع السياسي والأمني للبلاد جدد المجلس الوطني "تنديده الشديد" بالجرائم الإرهابية التي ما فتئت تخلف ضحايا من المواطنين وخسائر لممتلكات البلاد. كما جدد "دعمه الثابت لمواصلة مكافحة الإرهاب مع الإبقاء على الباب مفتوحا أمام المغرر بهم الذين قد يتداركون‮ أنفسهم‮".
وأعرب المجلس عن دعمه أيضا "لمواصلة تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، مشيرا إلى أنه "يتبنى مقاربة رئيس الجمهورية المتمثلة في ضرورة التركيز بالنسبة للبلاد بهذا الصدد على القضاء التام على الإرهاب من أجل التفرغ فيما بعد إلى الأفاق المستقبلية للمصالحة الوطنية التي سيدعى الشعب إلى الفصل فيها عندما يحين الوقت" وأشاد من جهة أخرى بالأحكام الدستورية الجديدة الهادفة إلى صون رموز الدولة وذاكرة ثورة أول نوفمبر المجيدة وإلى ترقية كتابة التاريخ الوطني.
كما أشاد في السياق نفسه بالأحكام التي عززت المساواة في الحظوظ في صالح النساء لدى المجالس المنتخبة وحيا في الوقت نفسه الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة والرامية إلى ترقية مكانة المرأة في سوق العمل والتحاقها بمناصب المسؤولية.
ولدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي حرص المجلس على التعبير عن دعمه اللامشروط للإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في فائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومن أجل ترقية اقتصاد متفتح وتنافسي. وبهذا الصدد نوه بالبرنامج الهام للاستثمارات العمومية الهادف إلى "مزيد من الاستجابة لتطلعات المواطنين في مجال التنمية الاجتماعية"، معبرا أيضا عن ارتياحه لقرارات السلطة العمومية الرامية إلى "تأهيل المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تتوفر على قدرات وعلى حصص في الأسواق"، وللإجراءات التي يجري وضعها من أجل‮ "‬ضبط‮ السوق‮ الفلاحية‮ في‮ فائدة‮ الفلاحين‮ والمستهلكين‮".‬
من جهة أخرى عبر المجلس الوطني في لائحته السياسية عن أمله في أن يعود الاجتماع القادم للثلاثية بالفائدة على كل الأطراف بغرض تحسين القدرة الشرائية للعمال وتعبئة أكثر للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الخواص والعموميين.
أما بخصوص ما يتردد حول إنشاء حزب مقرب من الرئيس بوتفليقة، فقد أجاب أويحيى بصراحة تامة: "لحد الآن الأمر يتعلق بكلام صحافة أكثر من كونه فكرة واقعية في الميدان، وحتى إذا فترضنا جدلا صحة ذلك، فهل يمكن أن يكون وجودنا رهين وضع جامد أو ساكن، لم نر هذا الحزب منذ 1999،‮ وحتى‮ في‮ حالة‮ ما‮ إذا‮ تم‮ ذلك،‮ فإنه‮ دون‮ تعدد‮ الساحة‮ السياسية‮ فإننا‮ لن‮ نذهب‮ بعيدا‮."‬
من جهة ثانية، اغتنم أويحيى المناسبة للرد بانتقادات لاذعة للشركات الفرنسية التي شنت عليه حملة إعلامية منظمة طيلة الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها، رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، على خلفية القوانين الجديدة للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر. وقال في هذا الخصوص: "لدينا مصالح وعلاقة احترام متبادل مع فرنسا" متشائلا: "لماذا تم التركيز على نسبة 30 بالمئة في التجارة الخارجية ولم يتم التركيز على 51 بالمئة في الاستثمار، فهل التجارة هي الأهم؟؟؟" ليعرج على سوق الأدوية، معلنا حربا صامتة على مصالح بارونات ولوبيات‮ الاستيراد‮ برفع‮ الحكومة‮ التحدي‮ من‮ خلال‮ فرض‮ منع‮ استيراد‮ الأدوية‮ المصنعة‮ محليا‮.‬
ولدى تطرقه إلى أزمة مجمع أرسيلور ميتال للصلب بمركب الحجار بعناية، قال أويحيى "الأمر لا يتعلق بمشكل ضبط ويتعين التأكيد أن لدى الطرف الجزائري 30 بالمئة من حصص رأس المال فقط" موضحا أن القضية مجدولة في العدالة التي ستعود إليها الكلمة الأخيرة.