اتحاد عمال التربية يؤكد رفضه إلغاء التقاعد المسبق

أكد أن الزيادات التي أقرتها الثلاثية لا تمس معظم أسلاك القطاع

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على أن التقاعد النسبي ( المسبق ) مكسب لا يمكن التراجع عنه، معتبرا أن الزيادة في الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون لا تمس أسلاك قطاع التربية باستثناء فئة العمال المهنيين الجدد صنف 3 وبزيادة هشة وهزيلة. وقال بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ( أونباف ) تسلمت '' المستقبل '' نسخة منه أمس، إن ما جاءت به الثلاثية كان متوقعا، مشددا على أن موظفي وعمال التربية لا يعتمدون عليها ( الثلاثية ) كطرف في حل قضاياهم المتعلقة بالأجور أو بغيرها، مجددين مطلبهم بضرورة إشراك النقابات المستقلة والفاعلة لتمثيل قطاع الوظيفة العمومية . وقلل '' لونباف '' من أهمية الزيادة في الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون والذي تم رفعه من 12000 إلى 15000 دينار على أساس أن هذه الزيادة لا تمس سوى فئة واحدة من أسلاك قطاع التربية، مشيرا إلى أن هذه الزيادات مست الإطارات السامية في الدولة التي تحسب أجورهم بعدد مرات الأجر الأدنى المضمون وطنيا والتي قد تصل إلى 20 مرة من الحد الأدنى، مما يعني أن هذه الزيادة وحدها تفوق المرتبات الشهرية لمديري الثانويات والمفتشين العامين . أما يخصوص تصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول تعديل المادة 1190 فقد اعتبره اتحاد عمال التربية والتكوين تكسيرا لطابو طال أمده، معربا في الوقت ذاته أنه بقدر تفاؤله يتخوف من محتوى هذا التعديل المفتوح على كل الاحتمالات سلبا وإيجابا، وعلى هذا الأساس طالب الاتحاد بإلغاء هذه المادة وليس تعديلها لتحرير أجور موظفي وعمال القطاع . وبالنسبة لملف التقاعد، طالب الاتحاد باحتساب التقاعد في قطاع التربية لخصوصيته على أساس 30 سنة عمل بغض النظر عن السن، وبنسبة كاملة 100 بالمئة من أجر آخر شهر مع ضمان مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس موظفي قطاع التربية العاملين في الميدان .