المحامية آنا روتويل تتخلى عن الخليفة

مصادر بريطانية مطلعة تكشف ل '' المستقبل ''

علمت‮ ''‬المستقبل‮'' في‮ لندن من مصادر لا‮ يرقى إليها الشك،‮ أن المحامية الإنجليزية أنا روثوال،‮ والتي‮ تولت مهمة الدفاع عن عبد المومن خليفة منذ توقيفه في‮ مارس‮ ،7002‮ قد قررت وضع حد لعلاقتها ليس فقط بموكلها،‮ بل وأيضا بمكتب المحماة ويلسون أند كو الذي‮ عملت فيه لسنوات عديدة‮.
واضطر الخليفة الذي‮ يواجه قرارا بالترحيل من بريطانيا إلى الاستعانة بزميلتها السابقة أنيتا فاسيشت التي‮ تسلمت الملف على عجالة وفي‮ وقت حساس جدا حيث وصلت القضية إلى محطتها الأخيرة بإيداع الطعن على مستوى محكمة النقض في‮ لندن قبل تاريخ‮ 21‮ ماي‮ الجاري‮. ولا‮ يستبعد أن تصدر المحكمة قرارها في‮ غضون أسابيع قليلة حيث لا تعقد أية جلسات علنية للمرافعة‮.‬
وعلَّق مصدرنا المقرب جدا من ملف القضية،‮ على قرار المحامية روثوال برمي‮ المنشفة في‮ هذا الوقت،‮ بأن الأخيرة قد اقتنعت بأن تسليم موكلها السابق إلى الجزائر باتت مسألة وقت لا‮ غير،‮ ولم‮ يعد بوسع أي‮ محام آخر قلب الحكم لصالح الملياردير الجزائري‮ الهارب،‮ خصوصا أن قرار وزير الداخلية البريطاني‮ ألان جونسون جاء مؤيدا لحكم محكمة ويستمنستر الأول الصادر بتاريخ‮ 52‮ جوان ماضي‮ والقاضي‮ بتسليم‮ ''‬الفتى الذهبي‮'' لتعاد محاكمته في‮ الجزائر‮. وكما سبق أن أكده محامون ل‮ ''‬المستقبل‮'' فإنه ليس من العادة أن توقف محكمة النقض أو المحكمة العليا أحكاما قضائية صادرة عن المحاكم الابتدائية لا سيما عندما‮ يتعلق الأمر بتسليم الأجانب إلى بلدانهم الأصلية،‮ وفي‮ ظل وجود ضمانات كبيرة كالتي‮ قدمتها الجزائر للعدالة البريطانية‮.
وجاءت‮ ''‬خرجة‮'' المحامية الإنجليزية قبل أيام فقط عن إعلان قرار الداخلية البريطانية،‮ وهي‮ خطوة كانت تنتظرها المحامية على الرغم من سلسلة التأجيلات التي‮ طلبتها الداخلية بين أكتوبر ومارس الماضيين حيث سبق أن أكدت روثوال في‮ الحوار الذي‮ انفردت به‮ ''‬المستقبل‮'' نهاية العام الماضي‮ على أن الوزير البريطاني‮ سينتهي‮ في‮ الأخير إلى تأييد حكم‮ 52‮ جوان الماضي‮ لأنه ليس من‮ ''‬التقاليد‮'' أن‮ يقلب وزير حكم القضاء إلا في‮ الحالات الخطيرة والاستثنائية،‮ وعندما‮ يستطيع المحامون تقديم أدلة جديدة وقوية جدا وهو ما عجزت عنه محدثتنا في‮ قضية الخليفة‮.‬
كما سبق أن كشفت المحامية في‮ ذات الحوار أنه من الصعب إن لم‮ يكن مستحيلا على الخليفة رفع قضيته إلى مستوى أعلى من محكمة النقض‮. فلو جاء قرار الأخيرة مؤيدا لقرار الترحيل إلى الجزائر سيكون بإمكانها منع رفع القضية إلى المحكمة العليا ومنها إلى مجلس اللوردات ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كآخر ورقة قانونية‮ يلجأ إليها‮. كما أن القضاة سيأخذون بعين الاعتبار الجلسات الماراطونية التي‮ عقدها كبير قضاة لندن في‮ محكمة ويستمنستر تيموتي‮ ووركمان‮.‬