اللجنة القطاعية الدائمة للمديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي في اجتماع ببجاية

اجتمعت اللجنة القطاعية الدائمة للمديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي نهاية الأسبوع ببجاية بغرض النظر في حصيلة نشاطاتها و مناقشة اقتراحات صياغة إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي لذوي درجة الدكتوراه و ما بعد الدكتوراه و هياكل البحث. وأفاد مدير برمجة البحث و التقييم و التنقيب البروفيسور سلامي أن اللقاء يهدف إلى "دراسة و مناقشة المشاكل المتعلقة بالباحثين و نشاطات البحث مع العمل على تقديم اقتراحات و مساهمات لأجل حلها". كما قام البروفيسور سلامي بالمناسبة بتقديم عرض مفصل و تقييمي لنشاط مختلف المخابر العلمية حسب اختصاصاتها في كل جامعة وطنية. وتمحورت المداخلات أيضا خلال هذه التظاهرة التي شارك فيها حوالي خمسين خبيرا حول الجوانب المالية لهذه المشاكل من حيث استهلاك القروض في التسيير و التجهيز على سبيل المثال و الاحتياجات المعبر عنها في هذا الشأن بالذات. و شكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض وضعية البحث العلمي في الجزائر مع النظر في الوسائل و الطرق التي من شانها ضمان انطلاقة جيدة له سيما في ظل القانون التوجيهي الجديد الخاص بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي الذي يحمل في طياته فرصا جد هامة لتطوير هذا الميدان .وأشار البروفيسور سلامي خلال ندوة صحفية نشطها على هامش هذا اللقاء إلى "تخصيص البحث في الجزائر بميزانية من 100 مليار دج سارية المفعول إلى غاية 2012 " مفيدا بانتظار تدعيم هذا المبلغ بأظرفة مالية إضافية في حال استدعته الضرورة. وأضاف "أن المشكل حاليا متمثل في "الاستهلاك الضعيف لهذه القروض". واستفيد في هذا الإطار بوجود 34 برنامج وطني للبحث في مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و التي يعول على تحقيقها من اجل إيجاد" أدوات قرار جديدة و المساهمة في تأهيل القدرات التقنية و التكنولوجية و العلمية للبلاد". وأوضح ذات المسئول أن الدولة أضحت تكرس جهودا في الوقت الراهن من اجل تثمين و جمع الكفاءات و تسيير هياكل البحث مشيرا في هذا السياق إلى وضع قانون أساسي للباحث واعتماد شبكات الانترنت من طرف مختلف الهيئات و المؤسسات و مضاعفة مراكز الامتياز التي ترمي من خلالها إلى تشجيع إعداد أرضيات تكنولوجية. تزعم وزارة التعليم العالي في آفاق 2012 بلوغ أكثر من 3000 باحث دائم بدرجة الدكتوراه سيما من ضمن المتخرجين من نظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه". كما عكف المشاركون خلال هذا اللقاء على دراسة ملفات وحدات و مراكز البحث التي أودعت طلبات من أجل تغيير نظامها الحالي من وحدة بحث إلى "مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تقني" و ذلك بالموازاة مع المصادقة على إنشاء وحدات بحث تكون تابعة للجامعة. وتم في سياق متصل دراسة موضوع استحداث ثلاثة فروع ضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني و نفس العدد من وحدات البحث تكون ملحقة بكليات الطب.