بعد مطالبة موسوي بإعادة فرز كل الأصوات كروبي يطالب بلجنة للتحقيق بالانتخابات

طالب المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مهدي كروبي بلجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات وذلك بعد يوم من رفض المرشح الخاسر الآخر مير حسين موسوي اقتراح السلطات بإعادة فرز جزئي للأصوات، مطالبا بإلغاء الانتخابات برمتها. وفي رسالة له إلى مجلس صيانة الدستور نشرتها الصحيفة التابعة له "اعتماد ملي" ، قال كروبي "إذا تم تشكيل لجنة مستقلة كاملة الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور فإنني سأرحب بها وأسمي مندوبا عني فيها". وكان موسوي قد أعلن أيضا رفض العرض وطالب بإعادة فرز كل الأصوات. وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إن المخالفات التي وقعت في الانتخابات كانت أكبر كثيرا من كونها محدودة بنسبة 10% من الأصوات، وأكد أن مراجعة هذه الصناديق فقط لن تساعد في استعادة ثقة الشعب في نتائج الانتخابات. وأضاف أن الحل الوحيد هو إلغاء الانتخابات وإجراء أخرى جديدة. وأكد أن بعض أفراد اللجنة الخاصة لمراجعة نتائج الانتخابات إضافة إلى 12 عضوا بمجلس صيانة الدستور لم يكونوا حياديين في الانتخابات. وأوضح أن النزاع يجب أن تكلف به لجنة مستقلة يوافق عليها كبار علماء الدين والمرشحون الرئاسيون. أما المرشح الثالث الخاسر في الانتخابات وهو محسن رضائي فقد وافق على المشاركة في اللجنة إذا وافق موسوي وكروبي على تسمية مندوبين لهما فيها. وكان مجلس صيانة الدستور -وهو أعلى سلطة تشريعية وإحدى المؤسسات الحاكمة في إيران- قد عرض أول أمس على المرشحين الخاسرين موسوي وكروبي ومحسن رضائي "صفقة" لتسوية النزاع بشأن ادعاءات تزوير الانتخابات، وذلك حسب ما نقلته وكالة إسنا الطلابية عن المتحدث باسم المجلس. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي قوله إنه ستشكل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها التي أدت إلى فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. ويتضمن عرض مجلس صيانة الدستور لوضع حد للاحتجاجات على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12 جوان الجاري وأعلن فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فيها، إعادة فرز 10% من صناديق الاقتراع في الانتخابات في وجود مسؤولين كبار يمثلون الحكومة والمعارضة. ورفض المجلس مطالبات المعارضين، واعتبر أن الانتخابات كانت نزيهة، ورفض بذلك الطعون التي تقدم بها المرشحون الذين خسروا فيها حسب النتائج الرسمية. وقال المجلس إنه لم تكن هناك أي مخالفات كبرى أثناء سير العملية الانتخابية، ورفض اتهامات المعارضة بالتزوير لصالح الرئيس، الذي أعلنت الداخلية الإيرانية فوزه بولاية رئاسية ثانية بنسبة قاربت 63%.