بسبب فضيحة القاعدة الأمريكية في أوكيناوا: انشقاق الائتلاف الحاكم في اليابان

قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني خلال اجتماع طارئ له عقد أمس، الانسحاب من التحالف الحاكم، وذلك احتجاجا على موقف الحكومة من قضية إعادة تموضع قاعدة "فوتيما" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية. ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت زعيمة الحزب ميزوهو فوكوشيما الجمعة الماضية التوقيع على الوثيقة الحكومية التي تقضي بالمصادقة على اتفاقية يابانية أمريكية جديدة تنص على إعادة تموضع قاعدة "فوتيما" الأمريكية داخل حدود محافظة أوكيناوا، مما أدى إلى إقالة فوكوشيما من منصب وزيرة شؤون المستهلكين في الحكومة الائتلافية بقرار رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما. وقد اعتبرت فوكوشيما إقالتها بمثابة التحدي الموجه ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي. هذا ويتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيس الحكومة بعدم تحقيق التزاماته التي أخذها على عاتقه خلال حملته الانتخابية، كما ترى قيادة الحزب أن عليه تقديم استقالته.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة واليابان اتفقت مؤخرا على إعادة تموضع قاعدة "فوتيما" العسكرية الأمريكية داخل حدود محافظة أوكيناوا. وتم التأكيد على ذلك في البيان الصادر عن وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان. وجاء في البيان أن كلا الجانبين أكدا نيتهما نقل منشأة قاعدة "فوتيما" المتموضعة في منطقة هينوكو إلى منطقة مدينة ناغو بمحافظة أوكيناوا والمياه المحاذية، على أن يكون طول المدرج الذي تستخدمه طائرات مشاة البحرية الأمريكية 1800 متر. وكان زعماء المعارضة اليابانية بقيادة الحزب الديمقراطي الياباني قد تعهدوا قبل توليهم زمام الحكم في البلاد بعد انتخابات عام 2009 بنقل القاعدة الأمريكية لتتموضع خارج أراضي أوكيناوا، حيث كانت هذه القضية من أولويات البرنامج الانتخابي لقوى المعارضة. ولكن المشاورات مع الإدارة الأمريكية بهذا الصدد التي كانت تجري على امتداد 8 أشهر لم تأت بنتيجة، فقررت طوكيو في نهاية المطاف عقد اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، ولكن دون إدخال أية تعديلات جوهرية بالمقارنة مع الاتفاقية السابقة التي يجري سريان مفعولها منذ عام 2006. وعلى الرغم من احتجاجات السكان المحليين قررت الحكومة اليابانية إعادة تموضع القاعدة ونقلها إلى منطقة أقل من حيث عدد سكانها ولكن في جزيرة أوكيناوا نفسها.