قال إن المخطط الخماسي سيطلق جيلا ثانيا من الاستثمارات " أويحيى يرسم خارطة طريق السياسة العامة لحكومته *

ملف المفقودين طوي نهائيا *المصالحة الوطنية ستبقى سارية المفعول *إنجاز 5000 مؤسسة تربوية و 172 مؤسسة استشفائية
كشف أمس الأول الوزير الأول أحمد أويحيى أن ملف المفقودين في الجزائر قد تم تسويته بصفة شبه كلية حيث أنّه من مجموع 6478 مفقود، لم تبق سوى 35 حالة يجري تسويتها، وهو ما يؤكد النية الحسنة للحكومة الجزائرية في المضي قدما للخروج نهائيا من أزمتها الأمنية التي عصفت في البلاد طيلة عشريتين من الزمن وفي نفس السياق أكد أنّه من مجموع 13 ألف و332 ملف لضحايا الإرهاب، لم يبق سوى 57 ملفا، بينما لم يبق سوى 23 ملفا من مجموع 10 ألاف و400 ملف خاصة بالمسرحين على نحو تعسفي من وظائفهم نتيجة ارتباطاتهم بالجماعات الإرهابية سابقا أو انخراطهم في صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.
محمد كيتوس
وأكد أويحيى لدى عرضه بيان السياسة العامة لحكومته على مدار ال 18 شهرا الأخيرة على نواب المجلس الشعبي الوطني أن المؤسسات الرسمية للجزائر استطاعت أن تعيد الأمن إلى ربوع الوطن بعدما قضت نهائيا على آفة الإرهاب والذي تحقق بتحالف شعبي وحكومي والتزام مثالي للجيش ضد الظاهرة التي مست اغلب العائلات الجزائرية.
وجدد الوزير الأول حرص الحكومة واهتمامها المتزايد باستكمال تنفيذ جميع البنود القانونية لمسار المصالحة الوطنية وجدّد النداء للمسلحين والجماعات الإرهابية التي ما تزال تنشط لإلقاء سلاحهم والعدول عن لغة العنف ضد شعبهم ودولتهم والسعي للاستفادة من قانون المصالحة الوطنية الذي ما يزال ساري المفعول وسيبقى إلى غاية عودة آخر إرهابي إلى أحضان مجتمعه.
وبخصوص موضوع تواجد اويحيى بمقر البرلمان والمخصص لعرض السياسة العامة للحكومة استهل الوزير الأول خطابه بالتأكيد أنّ المخطط الخماسي الإنمائي (2010 – 2014) سيسمح بتدارك تأخرات الاستثمار العمومي خلال العشريتين المنقضيتين، مثلما يكفل تمديد الجهود المباشرة لانجاز المنشآت القاعدية وتطوير البنى التحتية ومواصلة تدارك العجز، واستكمال ما تمّ إنجازه خلال السنوات الأخيرة، من خلال استدراك 20 سنة من النقص في الاستثمارات العمومية، وهو ما ربطه بمخلفات الأزمة الأمنية التي عانت منها الجزائر مطوّلا.وفي سياق خوضه لحصيلة 18 شهرا من نشاطه على رأس الحكومة، ذكر أويحيى أنّ بيان السياسة العامة يمثل همزة وصل بين مرحلتين، مضيفا أنّ الفترة المنقضية سمحت على المستوى النوعي، بتحسين الإطار المعيشي والبيئي للمجتمع وكذا التنمية.
واعترف الوزير الأول أنّ الاستثمار الوطني المنتج لا يزال ضعيفا، خصوصا استثمار المؤسسات العمومية المتخبطة في مشاكل مالية، والاستثمارات الأجنبية غير الهامة، بالرغم من برامج الاستثمارات العمومية الضخمة التي لم تتمكن من إعطاء دفع لآلة الإنتاج الوطني.
وأبرز أويحيى الإرادة القوية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونيته في تثمين هذا البرنامج اقتصاديا، قصد تعزيز النمو وتعميق التنوع والتنافسية، وتحضير الاندماج الكامل للجزائر في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل. كما ركّز الوزير الأول على أنّ المخطط يروم في أساسياته ضمان الاندماج والعقلانية، مع الاستجابة للطلبات الاجتماعية الجديدة على غرار ارتفاع عدد التلاميذ والجامعيين، فضلا عما تتطلبه منظومة الإسكان وغيرها من القطاعات المنتجة والخدماتية على حد سواء. وبرّر أويحيى حجم الميزانية المرصودة للمخطط الثالث من نوعه منذ العام 1999، بحساسية توفير شروط المعيشة والعمل اللائقة للسكان أين ما وُجدوا، وضمان التوازن الجهوي. وحذّر الوزير الأول من مخاطر اللامبالاة وآثار الشعبوية والديماغوجية، مضيفا أنّ الحكومة لا تنساق وراء المصالح المعزولة واللوبيات، بل تراهن على ضمان الاستقلالية المالية ودفع اقتصاد البلاد.
أوعز قائد الجهاز التنفيذي أنّ الجهد التنموي الكبير الذي تبذله الجزائر بات ممكن التجسيد من خلال توافر ادخار وطني يربو عن الأربعة آلاف دينار التي يتوافر عليها صندوق الإيرادات. ورأى أويحيى أنّ المبلغ المذكور يسمح بدعم تمويل البرنامج التنموي بمعزل عن أي ارتفاعات جديدة للتكاليف، ودون اللجوء إلى الاستدانة، مع إبقاء مستوى الاحتياطي الاستراتيجي بقيمة عشر مليارات دولار. وقدّر الوزير الأول أنّ تمويل المخطط الخماسي الجاري سيكون سهلا، بحكم وجود إجماع وطني تدريجي حول الصرامة في الإنفاق العمومي وتقليص التبذير، فضلا عن تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
لدى إسهابه في شرح مختلف ورشات المخطط التنموي الممتدّ إلى العام 2014، اعتبر أويحيى أنّ هذا المخطط سيطلق جيلا ثانيا من الاستثمارات يتقاطع مع مخطط تطوير وتهيئة الإقليم في آفاق العام 2030.
وبشأن التنمية البشرية برسم الخطة الخماسية القادمة، أشار الوزير الأول إلى أنّه سيجري وضعها في خدمة التنمية الاقتصادية، وستمتص لوحدها 10122 مليار دينار (حوالي 140 مليار دولار من مجموع 286 مليار دولار.وتشمل استيراتجية التنمية البشرية جميع أطوار التكوين: 5000 مدرسة وثانوية ومتوسطة، 50 ألف أستاذ جديد وستمائة ألف مقعد بيداغوجي جامعي جديد، ناهيك عن 172 مستشفى جديد، 2 مليون سكن بينها ثمان مائة ألف وحدة ستكون في طور الإنجاز في 2014، وتستوعب الاستيراتجية كذلك الربط بالغاز والماء والشباب والرياضة.
محمد / ك
جودي : "الجزائر باشرت عملية شراء "جيزي"
كشف أمس الأول وزير المالية كريم جودي أن الجزائر باشرت عملية شراء المتعامل في الهاتف النقال جازي التابع لشركة أوراسكوم تيليكوم. وقال جودي في تصريح للصحافة على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة في البرلمان التي عرضها الوزير الأول احمد اويحيى أن عملية الشراء انطلقت بعدما أبدت الشركة المصرية استعدادها لبيع فرعها في الجزائر للدولة الجزائرية وفق ما تقتضيه قوانين الاستثمار. وأضاف جودي "نحن الآن في مرحلة التقييم والدولة أعلنت عن مناقصة دولية لانتقاء بنك الأعمال الذي سيتكفل بتقييم الشركة لتحديد قيمة الصفقة".
وشدد جودي على انه لا علاقة لعملية اندماج (ويذر انفستمنتس) المالك الرئيسي لشركة (أوراسكوم تيليكوم) القابضة مع المجمع الروسي للهاتف (فيمبلكوم) بعملية التنازل عن حقوق لأوراسكوم تليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري لصالح الدولة الجزائرية. وشدد على أن هاتين "عمليتان مختلفتان وشريكنا هو شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة والجزائر تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا".وأشار الوزير إلى أن الضرائب التي كانت مستحقة على أوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة بين عامي 2004 و2007 بلغت 53 مليار دينار تم دفعها كليا من جانب الشركة. وأضاف أن مطالبات الضرائب المستحقة على الشركة خلال الفترة بين عامي 2008 - 2009 أعلن عنها قبل أيام وتقدر بحوالي 230 مليون دولار.