"العفو الدولية" تطالب بعدم رفع الحظر على الصومال

فرض عليها منذ 21 عاما

طالبت منظمة العفو الدولية أمس الأول مجلس الأمن الدولي بأن لا يرفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاما مثلما يدعو مشروع قرار مقترح، ووصفت الفكرة بأنها سابقة لأوانها، ويدعو مشروع مجلس الأمن إلى أن يدرس رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على حكومة الصومال لمدة عام واحد حتى يمكنها تقوية جيشها للتصدي للمقاتلين الإسلاميين، وقال الباحث في شؤون الصومال بمنظمة العفو الدولية جيما ديفيز في بيان "إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءا"، وأضاف "طيلة سنوات عدة كان حظر السلاح على الصومال يتعرض دوما للانتهاك بتوريد أسلحة إلى جماعات مسلحة في كل أطراف الصراع وأذكى تدفق الأسلحة على الصومال الانتهاكات الخطيرة، ووصف بيان العفو الدولية الفكرة بأنها "سابقة لأوانها"، وبحسب رويترز فإن مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا-يقترح حلا وسطا وهو رفع حظر السلاح لمدة عام واحد وإبقاء القيود على الأسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو ومدافع الهاون، ويؤكد المشروع أن حظر السلاح لن يطبق على الشحنات الأخرى من "الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب بهدف وحيد هو تطوير القوات الأمنية لحكومة الصومال.