عريضة شعبية من نشطاء و نقابيين و حقوقيين بكشف الفساد و المفسدين

طالبوا بتفعيل دور القضاء

يحضر نقابيون وناشطون حقوقيون، لحمة شعبية للتنديد بالفساد في الجزائر، و من جهة أخرى دعوة السلطات العليا في البلاد و بالخصوص وزارة العدل للتدخل وتجريم فعل الفساد ومحاكمة مرتكبيه طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة للوقاية ومكافحة الفساد الموقعة في سنة 2006.
و بحسب العريضة المحررة باللغة الفرنسية التي يجري التوقيع عليها، تتضمن نداء إلى مختلف المشاكل التي تعاني منها شرائح عريضة من المجتمع منها النقابيون ومناضلو حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الجمعوية وكذا المحامون والصحفيون الذين يعملون تحت الضغوط إضافة إلى البطالين الذين يعانون من التهميش وصعوبة الحصول على مناصب عمل والعمال لدى القطاع العمومي الذين هضمت حقوقهم وكل فئات المجتمع التي أصبحت ترى رقعة الفساد تتسع دون أن تستطيع تحريك ساكن.
و ابدى محرر العريضة "امتعاضا"، من طريقة تعاطي السلطات العمومية في التعاطي مع الفساد، و حيث تندد العريضة بصمت السلطات وخصوصا القضاء تجاه فضائح الفساد ونهب المال العام التي تناولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية وعددت مجموعة من القضايا التي هزت الشارع مثل قضية بنك الخليفة وسوناطراك.
و في فصل آخر من العريضة، يتعهد الموقع عليها العمل بفضح مرتكبي الفساد مهما كانت مراتبهم ومواقعهم في الدولة والمطالبة بمحاكمتهم وفق القوانين وتفعيل دور القضاء في العملية وذلك انطلاقا من أحكام المادة 8 من الدستور التي تخول المواطن واجب حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال الغش أو الاختلاس.