الحزب الوطني الجزائري يشدد على ضرورة إصدار قانون خاص بتجريم الاستعمار

قرر تدويل قضية مجزرة أولاد رايح بمستغانم

أكد الحزب الوطني الجزائري أنه قرر تدويل قضية مجزرة أولاد رايح بالقرب من بلدية الظهرة بولاية مستغانم التي ارتكبها الجنرال الفرنسي كافنياك يوم 8 ماي 1845 والجريمة التي تكررت بعد مرور 100 سنة وذلك بتاريخ 08 ماي 1945 بسطيف، خراطة وقالمة، حيث حصدت 45 ألف جزائري ذهبوا ضحية لهذه المجزرة الرهيبة مع التشديد على ضرورة رفعها أمام المحاكم المختصة للمطالبة بمعاقبة وإدانة كل من شارك فيها من بعيد أو من قريب والعمل على "تجنيد كل القوى الوطنية المخلصة والشريفة للوقوف كرجل واحد للدفاع على هذه القضية وضد كل من يريد تغطية الحقيقة والتستر عليها رغم وضوحها وضوح الشمس". وقد طالب الحزب في بيان له تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه وبإلحاح لإصدار قانون خاص بتجريم الاستعمار الفرنسي وعدم تقزيم وتناسي القضية بمجرد إعتذار من السلطات الفرنسية "لأنه – يضيف المصدر- على المجرم أن يأخذ جزائه كيفما كانت صفته والشعب الجزائري ليس بحاجة لأي اعتذار مهما كان نوعه". أما بخصوص تصريحات الأمين العام لحزب المستقبل المغربي حميد شباط الذي وصفه الحزب الوطني الجزائري ب"شبطي الأصل" و"الوغل"، إثر دعوته لاسترجاع الأراضي المغصوبة من طرف الجزائر والتي كان يقصد فيها ولايتي تندوف وبشار وشدد فيها على ضرورة التدخل العسكري من طرف الجيش المغربي من أجل استعادتها فقد أكد الحزب على لسان رئيسه يوسف حميدي أن صدور مثل هاته التصريحات من طرف هذا الشخص ليس بغريبة على الجزائر. معتبرا إياها "مجرد تفوهات صبيانية جبانة من شباطي الأصل وأوضح أن اسمه أكبر دليل على أصله، وأشار المتحدث إلى أن الشعب الجزائري حرر أرضه بدماء الملايين من الشهداء وأخد استقلاله ولم يتكرم عليه أحد بإعطائه إياه "فأراضينا أراض مباركة ارتوى كل شبر فيها بدماء الشهداء وإن كانت لك الجرأة – يقصد حميد شباط- مرة أخرى وتطاولت فيها على أرض الشهداء، فلكل حدث حديث والبادئ اظلم، أما عن الشعب المغرب المسلم الأصيل والشقيق فنقول له: نحن نريد بناء مغرب عربي كبير بدون رؤوس الفتنة وبعيد عن كل المزايدات، فالذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا، فربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد كما أن لغتنا واحدة. كما ندد "حزب حميدي" بالاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية، حيث دعا الأمم المتحدة في هذا الاطار للتدخل في أقرب وقت من أجل وضع حد لمثل هذه الاختراقات القانونية التي لا تتماشى والعرف الدولي وعدم الكيل بسياسة المكيالين، ومستنكرا أيضا بالاعتداءات المتكررة على حرمة القدس الشريف واستفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم.