إلغاء أكثر من 902 مليون دولار من ديون 14 بلدا افريقي

في إطار التزام الجزائر بتحقيق الترقية الاقتصادية للقارة

ألغت الحكومة الجزائرية ديون تفوق قيمتها الاجمالية 902 مليون دولار كانت مستحقة لدى 14 بلد عضو في الاتحاد الافريقي منذ سنة 2010، حسبما أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية اعمار بلان
و أوضح بلان أن الدول المستفيدة من هذا الاجراء المعلن عنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 لانشاء منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1963 التي أصبحت تعرف بالاتحاد الافريقي هي البنين و بوركينا فاسو و الكونغو و اثيوبيا و غينيا و غينيا بيساو و موريتانيا و مالي و موزمبيق و النيجر و ساو تومي و برانسيبي و السينغال و السيشل و تانزانيا. كما أضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "هذه المبادرة الملموسة للمساعدة تندرج في اطار التضامن الافريقي و تجسد الارادة السياسية للحكومة الجزائرية في الوفاء كليا بالتزامها من أجل تحقيق الترقية الاقتصادية و الاجتماعية للقارة.
وفي الجهة المقابلة نجد أن المديونية الإجمالية الخارجية للجزائر قد تراجعت بأكثر من 1.27 مليار دولار ما بين 2010 و2011، حسب آخر الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر، حيث قيمة المديونية الخارجية الجزائرية 4,4 مليار دولار، منها حوالي 5, 2 مليار دولار عمومية خاصة بالدولة، والباقي عبارة عن ديون تجارية تخص القطاعات الخاصة. توضح الإحصائيات الخاصة بالمديونية الجزائرية أن قيمة القروض الثنائية بلغت إلى غاية نهاية سنة 2011 ما قيمته 437, 2 مليار دولار، مقابل 838 ,2 مليار دولار عام 2010 و169, 3 مليار دولار عام 2009، أي بتراجع بين 2010 و2011 بقيمة تقارب 400 مليون دولار. كما بلغت القروض الحكومية المباشرة السنة المنصرمة 808, 1 مليار دولار، مقابل 023, 2 مليار دولار في 2010 و157, 2 مليار دولار في 2009، أي بتراجع بلغ قرابة 190 مليون دولار بين سنة 2010 و2011. في حين بلغت قيمة القروض التجارية المضمونة 629 مليون دولار في 2011 مقابل 815 مليون دولار في 2010، و012 ,1 مليار دولار في 2009، مع ملاحظة أن الجزائر من البلدان التي تعتمد على التسديد نقدا لمعظم تعاملاتها التجارية في حدود 75 بالمائة، وإن عرفت نوعا من التراجع خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ كانت تصل مستوى 83 بالمائة.