أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف أن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الجديد، صورة طبق الأصل للنظام الفرنسي الذي يتعرض اليوم لانتقادات لاذعة وتساءل عن الشيء الذي سيقدم من اجل استقلالية القضاء.
قال بن خلاف أمس، في مداخلة له حول مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة أمام وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح بالمجلس الشعبي الوطني، إن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة يركز على منظومة معلوماتية مركزية للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الالكترونية وتبادلها واستعمال المحادثة المرئية عن بعد من أجل الاستغناء عن الدعائم الورقية في الإجراءات، هذا كله شيء جميل لأنه متعلق بالجانب التقني ولكن –يضيف بن خلاف- "ماذا يحقق لنا كل هذا من نتائج متعلقة بالهدف النبيل الذي نريد الوصول إليه في تحقيق عدالة مستقلة، تصدر أحكاما تكون في مستوى تطلعات المواطن الذي يلجأ لعدالة بلاده من أجل استرجاع حقه المسلوب"، مضيفا انه صورة طبق الأصل للنظام الفرنسي الذي تعمل فرنسا على تحديثه، واقترح بن خلاف تبني الأنظمة التي أثبتت فعاليتها في العالم على غرار النظام "الإسكندنافي" الذي يعد الأقوى عالميا في مؤشرات استقلالية العدالة لوجود علاقة شبه قوية بين تطور الدولة والنظام القضائي القوي، كما يجب أن يكون القطاع مستقلا في الجانب المالي والإداري والقضائي ويسير الموظفون فيه بواسطة نظام خاص بهم مثل باقي الوزارات السيادية، لتجنيبهم معاناة الوظيف العمومي.
وأضاف بن خلاف، أن القانون الجديد يعتبر منظومة مستقلة شكليا وهو في الحقيقة تابع للجهاز التنفيذي الحكومي، هذا ما يستوجب إصلاحا جذريا لا يقبل بالمساومات ولا بالترقيعات والجميلات والاجتهادات الفئوية التي تحيّده عن الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق العدل في المجتمع، وأضاف بن خلاف مبدأ استقلالية القضاء يعتبر من أهم معايير الحكم الراشد وشاهد عيان على مستوى التحضر والرقي الاجتماعي، ومما لا شك فيه فان استقلالية وسلطة القانون هي من مرادفات السلم والاستقرار وعلامة فاصلة تجدها في قاموس فقه مفردات القانون والدستور والشريعة، وإذا أسقطنا هذه الرؤية على المشهد الجزائري فإننا نصطدم بعثرات تخالف المنطق والمعقول. مشددا على أن يوجد في الجزائر قضاة اثبتوا كفاءتهم وحنكتهم ونزاهتهم، ولكن استقلالية قطاع العدالة تستوجب ان يكون القاضي مرتاحا ماديا حتى لا يكون عرضة للمساومات.