"النهضة" تثمن مسعى الحكومة في استرجاع الأموال المودعة في البنوك الخارجية

147 مليار دولار مبلغ تغطية التنمية الشاملة للدولة الجزائرية لمدة 20 سنة

تلقت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، بارتياح قرار الحكومة باسترجاع الأموال المودعة بالبنوك بالدول الأجنبية، جاء هذا في بيان تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، والمقدرة بما صرح به 147 مليار دولار، وهو ما يكفي للتغطية التنموية الشاملة للدولة الجزائرية لمدة 20 سنة، وإن قرار الحكومة هو استفاقة لقرار خاطئ واستجابة لمطالب نواب الحركة مع باقي زملائهم الذي ناضلنا من أجله لمدة سنتين
وقد تم تحذيره من مغبة استغلال هذه الأموال ضد الأهداف الإستراتيجية للدولة الجزائرية من طرف الدول العظمى، وإنه بات من الضروري استثماره بما يحقق القفزة النوعية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع ترشيد النفقات العمومية وغلق ثغرات التسرب لقنوات النهب المال العام. كما عبرت في البيان عن خوفها إن لم تكن هناك دراسة وإرادة حكيمة ونزاهة في التسيير، فيحدث لها ما حدث للمبالغ الضخمة التي ضخت والتي فاحت رائحة الفساد بكل القطاعات وكل المستويات، نتيجة غياب آليات الرقابة من مختلف الأجهزة الإدارية والقضائية والتشريعية وتعطيل دور مجلس المحاسبة، كل هذا حسب حركة النهضة ما جعل نهب المال العام مباحا بال رقيب ولا حسيب، لتدعو في ذات السياق إلى وضع المال العام هذا في أياد أمينة ذات وازع ديني ووطني، بعد أن فشلت كل أساليب الرقابة القانونية. كما حذر الحركة من مغبة استثمارها في مشاريع لا تعود بالفائدة على البعد الاستراتيجي للدولة الجزائرية، ليؤكد بأنه لابد من استغلالها في القطاعات المنتجة الصناعية ونمو الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية، كاستغلالها في النشاطات التجارية والخدماتية، كما دعت الحكومة إلى مراجعة قرار الاستثمار في الشراكة الأجنبية مع الجزائريين بحجة بعث الاستثمار على حساب المال العام، وتوسيع دائرة المسترجعات المالية العمومية من البنوك الأجنبية لتشمل أيضا الأموال العمومية المهربة من الجزائر والمودعة في البنوك الأجنبية في حساب الأشخاص، والشركات، و الهيئات.