الجزائر تكتتب 369 سهما إضافيا في رأسمال "البنك الإفريقي للتنمية"

سيتم دفعها من أموال الخزينة العمومية

تم بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 أفريل 2010 والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 25، الترخيص باكتتاب الجزائر أسهم إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأس مال البنك الإفريقي للتنمية. ويشير النص إلى أنه يرخص اكتتاب الجزائر 369 سهما إضافيا في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأس مال البنك الإفريقي للتنمية. ويتم دفع هذا الاكتتاب الجديد من أموال الخزينة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر نوفمبر 2009 اعتمد المجلس الإداري لهذا البنك الإقليمي قرارا يتضمن تخصيص أسهم إضافية بموجب التنظيم الساري المفعول في مجال إحالة الأسهم.ومنذ إنشاء هذه المؤسسة المالية استفادت الجزائر من 39 عملية تمويل بمبلغ يقدر ب 2ر3 مليار دولار. وفي شهر فيفري الماضي، فتح البنك الإفريقي للتنمية مكتبه بالجزائر في إطار برنامج توسيع نشاطاته، والبنك الإفريقي للتنمية الذي تم إنشاؤه في 1963 في الخرطوم (السودان) يعد هيئة جهوية متعددة الأطراف تتكفل بتمويل التنمية تملك البلدان الإفريقية 60 بالمائة من رأس المال والبلدان خارج إفريقيا 40 بالمائة. وتعد مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تضم البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية والصندوق الخاص لنيجيريا من بين أهم البنوك التنموية المتعددة الأطراف الخمسة في العالم. ويتكون المساهمون فيها من 78 دولة منها 53 أعضاء جهويين (كل القارة) و25 أعضاء غير جهويين (بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وكندا والصين والهند واليابان والعربية السعودية وتركيا).