فنادق تستغل المتربصين في الأعمال غير الأخلاقية لجلب الزبائن

يشهد قطاع التكوين المهني بعاصمة غرب البلاد مشاكلا بالجملة وهو ما كان قد اعترف به المسؤولون المحليون بالولاية، حيث يأتي في مقدمة هاته المشاكل النقص الفادح لمراكز التكوين المهني في الكثير من البلديات وهو ما يجبر أشخاصا بالتنقل إلى بلديات تبعد عنه لتلقي دروسهم، إضافة إلى النقص في الكثير من التخصصات كما هو حال تخصص البناء، الصناعة خاصة صناعة المصاعد، المدفآت وحتى المبردات، علاوة على غياب التنسيق بين مديرية التكوين المهني بوهران والمؤسسات العمومية والخاصة التي تقوم بتربص التلاميذ واستغلالهم لأمور أخرى وغيرها كان هذا خلال الإجتماع الذي عقده نهار أمس والي وهران مع المدراء التنفيذيين والأميار.
أطلق نهار أمس والي وهران الطاهر سكران النار على المؤسسات العامة
والخاصة التي تعمل بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني والتمهين في إطار
تكفلها بتربص تلاميذ المراكز وذلك عقب قيام الأخيرة بخروقات وتجاوزات في
حق الطلبة، إثر استغلالهم في أمور لا تتعلق بالمرة بالتربص الذي يربطهم
مع رب العمل على مستوى المؤسسات المذكورة كأن يستغل هؤلاء المتربصين في
استقبال الضيوف أو تقديم القهوة أو حتى الضغط عليهم بالعمل إلى ساعات
متأخرة، في الوقت الذي يعزف فيه آخرون عن تقديم المنح للطلبة وهو ما
اعتبره والي وهران أمرا غير قانونيا، آمرا مدير التكوين المهني بضرورة
متابعة المتربصين على مستوى المؤسسات العامة والخاصة ومعاقبة المؤسسات
الممارسة لهاته الخروقات في ظل ترك التلاميذ في مهب الريح.
في الجانب ذاته فقد طالب المسؤول التنفيذي الأول من مسؤولي مديرية
السياحة والتكوين المهني بالبحث والتحقيق حول الأعمال والنشاطات التي
يقوم بها المتربصون بالفنادق الذين يستغلون أيضا في أعمال منافية تماما
للتربص الذي أتى بهم إلى هناك، مشيرا في رسالة مشفرة إلى ممارسة الأعمال
غير الأخلاقية واستغلالهم، خاصة بالنسبة للفتيات في المتاجرة بأجسادهن
وهو ما يجدر أخذه بعين الإعتبار من قبل الجهات الوصية ومتابعته ميدانيا.
على صعيد آخر فقد انتقد الوالي مسألة غياب الكثير من التخصصات المطلوبة
في سوق العمل بكثرة بولاية وهران التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى ورشة
كبيرة والتي يأتي في صدارتها تخصص البناء والأشغال العمومية والذي يبقى
الهدف منه تكوين بنائين مؤهلين بدل إحضار قرائنهم من الدول الأخرى كالصين
أو تركيا أو غيرها، ضف على ذلك تخصص صناعة المصاعد، المدفئات وحتى
المبردات من جهة لكسب مؤسسات إنتاجية للأجهزة المفقودة محليا ومن جهة
أخرى للتخفيض من فاتورة استيراد هاته المنتجات، علاوة على التكوين
الصناعي، حيث كشف أحد المتدخلين أنه في بلدية بطيوة مثلا هناك شباب
يقومون بالتكوين الصناعي عند مؤسسات صناعية مقابل دفعهم ل13 دج شهريا
فلما لا تلجأ الجهات الوصية لتوفير هذا التخصص بالمجان لهاته الفئة.
من جهة أخرى فقد شدد الوالي لهجته مع مدير التكوين المهني مصرا عليه
بضرورة الإنتاج في مجال التكوين الفلاحي بدل شراء و بيع النباتات، مشيرا
إلى ضرورة تهيئة مراكز التكوين الفلاحي بكل من حاسي بونيف ومسرغين ومضيفا
في سياق حديثه بأن الولاية بحاجة إلى فلاحين مؤهلين على أن لا يوجهوا بعد
انتهاء فترة تكوينهم على البطالة وذلك بعد أن تأخذ كل البلديات بالولاية
البالغ عددها 26 بلدية المتخرجين بعين الاعتبار بتوظيفهم في ورشاتها
الفلاحية والمشاتل.