لمراجعة التسعيرة التي بقيت محددة منذ سنوات

اتخذت وزارة النقل العديد من الإجراءات عقب لقائها بنقابة الخواص قصد تجسيد وعودها، حيث قال بوشريط عبد القادر، رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، أن هذه الأخيرة خصصت غلافا ماليا هاما لإنجاز دراسة شاملة و دقيقة حول مخطط النقل في كل ولاية عبر الوطن، مشيرا إلى أن العديد من المكاتب التي تم اختيارها لدراسة هذا المشروع ، قد باشرت عملها،
كما استغل رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، بوشريط عبد القادر، هذه المناسبة و الاستعداد الذي أبدته وزارة النقل لدراسة كل انشغالات و مطالب الناقلين الخواص، ليطالب بإعادة النظر في التنظيم المعمول به حاليا في مجال النقل، سواء التسعيرة أو توزيع الخطوط،و هي كلها أسباب تقف وراء الفوضى التي يشهدها النقل و الناقلين و المواطنين. وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص ،عبد القادر بوشريط، أن الاجتماع الذي جمع النقابة مع وزارة النقل نهاية الأسبوع المنصرم، أفضى إلى موافقة هذه الأخيرة على استحداث لجان تقنية ولائية، تناط إليها مهمة توزيع و تنظيم خطوط النقل، و إعادة النظر في تسعير النقل، حيث وصف اللقاء التشاوري الذي جمع بين المفتش العام لوزارة النقل وستة مدراء لولايات الوسط مع الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، كان ايجابيا، لكون الوصاية وافقت على دراسة العديد من المطالب التي عبر عنها الناقلين الخواص. و أضاف بوشريط أن الوزارة أبدت استعدادها لمراجعة تسعيرة النقل الحضري و الريفي، التي بقيت مجمدة منذ سنة 1996، و التي حددت ب 0.25 دينار جزائري للكيلومتر الواحد، و أوضح المتحدث أن النقابة تمكنت من إقناع الوصاية بجدية و عقلانية مطالبها، يأتي هذا الإنجاز بعد موجة عنيفة من الاحتجاجات خاضتها النقابة الوطنية للخواص واعتصامات أمام مقر وزارة النقل.