صيغ في الجزائر من قبل المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب

ستكون الجزائر حاضرة بأعلى مستوى، إلى جانب قادة دول ورؤساء حكومات أفارقة، بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية في اجتماع خاص للتصويت على مشروع القانون الإفريقي حول مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه في ديسمبر الفارط خبراء من الدول الإفريقية.
ويهدف الذي مشروع القانون شكل في 15 ديسمبر الفارط موضوع يوم دراسي ضم أعضاء البلدان الإفريقية الممثلة بالمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب إلى "تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المبذولة في إطار مخطط عمل الاتحاد الإفريقي وكذا الوقاية من الإرهاب ومكافحته". ويعرف مشروع هذا القانون الأعمال الإرهابية ويحدد المساعدة القضائية وتطوير القدرات والمساعدة بين البلدان الإفريقية سواء إذا ما تعلق الأمر بالأجهزة القضائية أو مصالح الأمن. وحسب مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب فرانسيسكو كايتانو خوسي مدايرا، فإن الهدف من مشروع القانون يتمثل في "ترقية رد شامل منسق ومنسجم على المستوى الوطني والإقليمي والقاري" لمكافحة الإرهاب. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل قد أكد أن هذه الوثيقة ستكون بعد الموافقة عليها خلال القمة بمثابة "مرجع" قصد تعزيز على المستوى الوطني تطبيق الالتزامات التي تضمنتها المعايير الموضوعة من قبل الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف الوزير أن هذا القانون ينبغي أن يكون "قابلا للتوسيع وشاملا" يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها بما فيها تجريم العمل الإرهابي ووضع قنوات تعاون وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومن جهته، أبرز مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة أهمية تكريس وتطبيق مبدأ قانون العقوبات الدولي المتمثل في "المتابعة أو التسليم" فور الاعتراف على الصعيدين الدولي والإفريقي بأن الأعمال الإرهابية "جديرة بالعقاب". وكان لعمامرة قد أكد في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ينبغي وضع "جهاز حتى لا يتمكن الإرهابيون حيثما كانوا من إيجاد ملاذ" مسجلا ضرورة متابعة أو تسليم الإرهابيين للبلدان التي ارتكبوا فيها أعمالا جديرة بالعقاب. وللتذكير، فقد حقق مسعى الجزائر الدولي القاضي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية بهدف إطلاق سراح الرهائن انضماما واسعا خلال سنة 2010 لبلدان ذات نفوذ ولمؤسسات دولية.