توسيع قائمة المستفيدين إلى أكثر من ثلاثة أشخاص

يتم إعادة النظر في القوائم بوكالة التنمية الاجتماعية قصد التمكن من توسيع قائمة الأشخاص المتكفل بهم من قبل المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن إلى أكثر من ثلاثة أفراد لكل مستفيد حسبما علم لدى الوكالة.
وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أمس، أكد المدير العام للوكالة محمد فؤاد راشدي أنه "في إطار تحسين اجراءات الاعانات يتم اعداد مشروع مراقبة بطاقية المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن قصد توسيع قائمة الأشخاص المتكفل بهم إلى أكثر من 3 أطفال لكل مستفيد". وقال راشدي إن بطاقية المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن تضم حاليا 720 ألف شخص محروم ودون دخل و400 ألف شخص يتم التكفل به في حدود ثلاثة أطفال لكل مستفيد. وتعد المنحة الجزافية للتضامن علاوة شهرية قيمتها 3000 دج يتم دفعها لكل مستفيد بالإضافة إلى 120 دج لكل شخص متكفل به معني. كما أشار إلى دراسة في قيد الانجاز من أجل تحسين شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والزيادة في قيمتها، ويتمثل المستفيدون في الأشخاص المحرومين دون دخل خاصة منهم الأشخاص المسنين والمعوقين والمرضى المزمنين والمكفوفين وكذا النساء الأرامل ربات العائلات يتكفلن بأطفال صغار السن.
وتستفيد الفئات المعنية من المنحة الجزافية للتضامن من تغطية اجتماعية كون وكالة التنمية الاجتماعية لها اشتراكات في الضمان الاجتماعي قصد السماح لها بالاستفادة من جميع الخدمات التي تمنحها التغطية الاجتماعية خاصة تعويض الأدوية باستثناء التقاعد. كما يتم القيام بعمل للانتقال إلى مرحلة بطاقة "الشفاء" لصالح المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن و تعزيز المراقبة الاجتماعية والطبية. وأشار إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية أطلقت عدة ورشات ومشاريع من أجل "مراجعة" البرامج التي تديرها الوكالة، بما فيها تلك المتعلقة بتخفيف الملفات التي يقدمها المستفيدون لتسجيلهم في أجهزة التشغيل المؤقت والشبكة الإجتماعية. من جهة أخرى، أكد راشدي أن وكالة التنمية الاجتماعية طورت برنامجا مجهزا بنظام رقمي بغية تسهيل عمليات تطهير بطاقية المنحة الجزافية للتضامن، مضيفا أن هذا البرنامج خضع لتجارب تطبيقية في عدة ولايات نموذجية.
وأوضح أن الهدف من العملية يكمن في تحسين إجراءات المساعدات الموجهة للأشخاص المحرومين و ترقية الأجهزة التي تديرها وكالة التنمية الاجتماعية وأفاد المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية أنه سيتم مباشرة عملية تهدف إلى تعزيز نظام التكفل الاجتماعي الرامي إلى ضمان متابعة مختلف حالات الفئات المحرومة المسجلة، لاسيما في المناطق النائية من أجل ضمان تكفل أفضل بها وسيتم قريبا تنصيب لجنة مكلفة بهذه المهمة، بحيث سيتم إجراء تحقيقات على أساس المعطيات النوعية والكمية، وأشار من جهة أخرى إلى أنه سيتم تنظيم ملتقى وطني بين 26 و28 أفريل يشارك فيه ممثلون عن الخلايا الجوارية.