احتجاجا على إقصائهم من السكنات

أقدم امس الاثنين العشرات من سكان المحمدية، شرق العاصمة، على غلق مقر البلدية احتجاجا على تجاهل السلطات المحلية لمطلبهم في الحصول على السكن، في أعقاب إقصائهم من قوائم المستفيدين من عملية الترحيل التي شرعت فيها ولاية الجزائر منذ أسبوع.و شهدت المنطقة المحاذية لمقر البلدية المحمدية على وقع فوضى "عارمة"
بعد إقدام عشرات المواطنين على غلق مقر البلدية ومنع المستخدمين من دخول إليه، مما خلف شللا في الخدمات، حيث استدعت الوضعية تدخل مصالح الأمن لمنع حدوث انزلاق أمني وإعادة الهدوء، خاصة بعد انضمام المقصيون من قائمة السكنات من مشروع "بلدية-كناب" إلى المحتجين. و ندد المعتصمون بما أسموه صمت المصالح المحلية والدائرة الإدارية للدار البيضاء بشأن الغموض الذي اكتنف المشروع السكني بصيغة "أ.بي.سي-كناب"، الذي تم من خلاله إقصاء المدرجين ضمن القائمة الأولى، التي تم إعدادها منذ 22 سنة، إلا أن المجلس الشعبي البلدي أعد قائمة أخرى مع تغيير في صيغة المشروع وتسليمه إلى مؤسسة إنجاز أخرى. هذا، وقد رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي استقبال ممثلين عن المحتجين الذين هددوا بتصعيد الوضع، في حال أن مديرية السكن والوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء لم يتدخل لوضع حل نهائي.على صعيد آخر، اختارت 20 عائلي تم إقصاؤها من عملية الترحيل بديار الباهية بالمدنية المبيت بمقر بلدية احتجاجا منها على قرار الوالي المنتدب للدائرة للإدارية لسيدي أمحمد، الذي أمر بقطع الكهرباء والماء عن سكنات العائلات المقصية من عملية الترحيل، وهو ما رفضته العائلات واعتبرته قرارا مجحفا.