نقابة عمال التربية تطالب بالمساواة بين عمال الوظيف العمومي

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية بأن الأمور وصلت إلى وضع خطير، بسبب عدة مشاكل عالقة على رأسها بحسب الأمين العام عبد الكريم بوجناح أدت إلى بلوغ هذه المرحلة الخطيرة، حيث تطرق إلى مشكل القانون الخاص لقطاع التربية الذي أصبح يشمل فئة دون أخرى، مع العلم يقول المتحدث إن المهام فيه مرتبطة، وكل فئة تكمل الأخرى، ومنضوون تحت مظلة واحدة، ألا وهي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى الاختلال الكبير في تصنيف المعلمين والأساتذة، موضحا أن هذين الملفين هما أصل الغليان الذي يعيشه قطاع التربية وأصل التهديد بشن إضرابات وطنية على مستوى المؤسسات التعليمية.
وتعرض عبد الكريم بوجناح، في حديث للقناة الاذاعية الأولى إلى جملة من النقاط التي تستوجب إعادة النظر، والمتعلقة بالفروقات الشاسعة بين النظام التعويضي لقطاع التربية والأنظمة التعويضية لقطاعات في الوظيفة العمومية نتيجة احتساب منحة التأهيل لقطاعات عدة بنسبة 45 % وعلى الراتب الرئيسي، في حين احتسبت بنسبة 25% و30% حسب التصنيف لقطاع التربية، وكذا احتساب منح كل القطاعات على الراتب الرئيسي إلا قطاع التربية، وكذا رفض استحداث أي منحة خاصة بقطاع التربية.
بالإضافة يقول إلى حرمان مناطق الجنوب من منحة التعويض النوعي للمرسوم 95/330، والإجحاف في العطل المدرسية لهذه السنة الدراسية، رغم أن الدخول والخروج موحد والمقرر واحد.
وأشار بوجناح الى ضرورة إعادة النظر في سن التقاعد، مؤكدا أن 32 سنة خدمة بالنسبة للأساتذة والمعلمين تعد مدة طويلة جدا، يستنفذ خلالها المعلم كل طاقاته ويفقد فيها القدرة على العطاء والتركيز. كما شدد على ضرورة إبعاد النقابات عن تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، مقترحا إنشاء صندوق وطني تقوم بتسييره إدارة تحت مراقبة ممثلين من كافة النقابات.
هذا، وأفاد ذات النقابي أن 70 بالمئة من عمال التربية يعانون من حالات الانهيار العصبي، وأن أكثر من 50 بالمئة مصابين بأمراض مهنية، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى الأداء وسيؤدي إلى تدهور المستوى التعليمي للطلبة والتلاميذ على المدى القصير.