قوجيل يدعو لأن تكون الأولوية في الإصلاحات لتعديل الدستور

أكد صالح قوجيل المنسق العام "للحركة الوطنية للتقويم والتأصيل" داخل حزب جبهة التحرير الوطني دعمه للاصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل تجذير الديمقراطية في البلاد.وأضاف قوجيل في كلمته خلال "الندوة الوطنية" للحركة، الخميس الفارط، أن الشعب الجزائري يعلق على هذه المبادرة "آمالا كبيرة" لكون تجسيدها على أرض الواقع "يجذر الممارسة الديمقراطية في كنف دولة الحق والقانون وضمان ترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
وأوضح المنسق العام أن الأولوية في الإصلاحات تكون لتعديل الدستور لكونه "أسمى القوانين والمرجعية"، وذلك "لتجنب نصوص متسمة بالانتقالية الظرفية".
وخلال هذه الندوة تم تقديم إقتراحات حول الاصلاحات السياسية الجارية بخصوص المنظومة التشريعية، حيث ترى الحركة أنه ينبغي فيما يتعلق بديباجة الدستور أن "يتم التركيز على الثوابت وتدعيم مرجعيات الامة وتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس المواطنة في اوساط الشعب". وفيما يتعلق بالمبادئ العامة أكدت الحركة على مبدأ فصل السلطات، وضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها، إلى جانب التأكيد على أن السلطة مصدرها الشعب مع إقرار مبدإ التداول عليها وتوضيح الصلاحيات بين السلطات لتحديد المسؤوليات، وكذا تدعيم وسائل الرقابة.
وبخصوص الاقتراحات الخاصة بالسلطة التنفيذية، ترى الحركة أن تكون العهدة الرئاسية واحدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأن يقدم رئيس الجمهورية خطابا أمام البرلمان حول واقع الامة مرة واحدة في السنة والفصل بين وظيفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضبط مهامهما. كما ترى ضرورة تحديد ودسترة وظيفة رئيس الجمهورية بجعلها "مؤسسة قائمة بذاتها"، وأن تكون مسؤولية أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان "فرديا وتضامنيا" ويكون رئيس الحكومة "مسؤولا" أمام البرلمان، حيث يتقدم أسبوعيا أمام البرلمان في جلسة مساءلة حول قضايا الساعة. كما تقترح الحركة ضرورة تعيين الحكومة من قبل الاغلبية البرلمانية الفائزة وتحديد مجالات صلاحيات التعيين في الوظائف السامية للدولة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مع إلزام الجهاز التنفيذي بإصدار القوانين التنظيمية في آجال محددة.
وبخصوص قانون الانتخابات، ترى الحركة في اقتراحاتها ضرورة المزج بين نظام القائمة والنظام الفردي للجمع بين تجسيد مبدإ حرية الشعب في اختيار ممثليه وحقه في الانتماء الحزبي واختيار البرامج التي تناسبه مع اختيار الاقدر على تنفيذ البرنامج. كما تؤكد على الدور الاساسي للقضاء في عملية الانتخابات وحصر الادارة في الجانب الوجستيكي فقط. أما بشأن قانون الاحزاب، تؤكد على ضبط وتحديد دور الاحزاب وطرق تمويلها وتسييرها ومراقبتها ومنع إنشاء حزب من قبل أشخاص كانوا طرفا في المأساة الوطنية، وضرورة أخلقة العمل السياسي ومنع الجمع بين المال والسلطة، مبرزة أهمية إصدار قانون خاص بالأحزاب.