خلال عزوف ممثلي الأحزاب السياسية

عبر رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات السيد والي جعفر بولاية سعيدة عن مدى استيائه الكبير نتيجة عدم تحصل النصاب القانوني لممثلي الأحزاب السياسية لتنصيب اللجان البلدية وأرجع أسباب العزوف عن التفويضات إلى الانعدام الكلي للتمثيل نتيجة توقف مسار الإغراءات مثل الانتداب والراتب الزهيد الذي كان يتقضاه ممثل في اللجنة الولائية والمقدر ب 6 ملايين سنتيم وممثل اللجنة البلدية ب 3 ملايين سنتيم وهذه الأحزاب الممثلة في 23 حزب إضافة إلى القوائم الحرة
كلها تدخل في اللجان ولهذا تأجل العمل الخاص بالتنصيب وفي حالة عدم الالتحاق قررنا حسب تصريحه مباشرة التنصيب بالأحزاب الممثلة نظرا لضيق الوقت لمباشرة المراقبة الفعلية لهذه اللجنة باعتبارها هي عصر التشريعات القادمة وسوف يبقى المجال مفتوح إلى آخر يوم انتهاء مهام اللجنة لالتحاق كل الممثلين، وللإشارة بأنها أول لجنة نصبت على مستوى وطني والكائن مقرها على مستوى دور الجمعيات إلا أن الظروف الأمنية لهذا المقر غير مهيئة لعمل اللجنة خاصة وأن الأجهزة وعمل الأعضاء لساعات متأخرة من الليل، ومن المنتظر تعرضهم للاعتداء، ناهيك عن الحارس المكلف والذي لا يستطيع تأمين حتى نفسه بدل هذه المؤسسة والأجهزة الموجودة. وبهذا لم يجدوا حتى الآن أي عائق من طرف السلطات إلا أملهم في توفير الأمن لمباشرة عملهم في أحسن الظروف وأمن وأمان.