مظاهرات ضخمة بالعراق بمستهل شهرها الثالث

أسلحة روسية للعراق ب4 مليارات دولار
تظاهر مئات الآلاف من العراقيين في مدن الرمادي غرب وسامراء وسط والموصل شمال، في مستهل الشهر الثالث من سلسلة مظاهرات واعتصامات لم تنقطع للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، وشملت عدة محافظات في غربي العراق ووسطه وشماليه، والعاصمة بغداد.
وأقام المتظاهرون صلوات جمعة موحدة توافدت إليها حشود ضخمة من عشرات المدن والقرى، جدد خلالها خطباء ومتحدثون باسم المعتصمين تمسكهم بالمطالب التي رفعوها منذ أكثر من شهرين وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم لسياسات المالكي التي قالوا إنها ستجر البلاد إلى حرب أهلية، مؤكدين على تمسكهم بسلمية حراكهم ومواصلة الاعتصام حتى ترضخ الحكومة لمطالبهم ومطالب العراقيين في المحافظات الأخرى.
السلطات العراقية أفرجت عن أكثر من مائتي معتقل من سجن تسفيرات ببغداد (الجزيرة)
من ناحية أخرى، أفرجت السلطات العراقية عن أكثر من مائتي معتقل من سجن تسفيرات الرصافة في بغداد قالت إنهم كانوا موقوفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، واعتبرت الخطوة بادرة حسن نية تجاه مطالب المتظاهرين. وتقول حكومة المالكي إنها حققت بعض مطالب المحتجين، ومن ذلك الإفراج عن نحو ثلاثة آلاف سجين، لكنها تؤكد في المقابل أن هناك معوقات قانونية وتشريعية تحول دون الحسم السريع لمطالب أخرى مثل إلغاء أو تعديل قانونيْ الإرهاب والمساءلة والعدالة.
وتقول مصادر المتظاهرين إن هناك عشرات الألوف من المعتقلين في السجون العراقية، معظمهم، لم يخضع للمحاكمة، يعيشون ظروفا قاسية، متهمين الحكومة بممارسة التعذيب. وكانت الحكومة العراقية منعت المعتصمين في الأنبار من دخول بغداد لإقامة صلاة موحدة في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان خلال جمعة "بغداد صبرا" في الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الجمعة إن موسكو وبغداد ماضيتان في تنفيذ اتفاق بقيمة أربعة مليارات دولار سيجعل روسيا ثاني أكبر موردي السلاح إلى العراق، وهو ما يناقض تقارير أشارت إلى إلغاء العقد بسبب فساد محتمل. وكان العراق سوق سلاح مربحة للاتحاد السوفياتي السابق، لكنه اعتبر بعيدا عن متناول روسيا بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003. وقال زيباري لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء "الجانبان ينويان من حيث المبدأ إنجاز هذه الصفقة".