رئيس خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية يؤكد: جهود خلية الاستعلام بالمؤسسات قلصت من حجم الإخطارات بالشبهة في 2012

كشف رئيس خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية عبد النور حيبوش أن عدد القضايا التي درستها وعالجتها وحولتها خلية الاستعلام المالي إلى العدالة إلى غاية اليوم 7 ملفات إضافة إلى عدد كبير من الملفات التي عالجتها العدالة في إطار الجريمة المنظمة بما فيها تبييض الأموال.
و أضاف عبد النور حيبوش في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى أمس الاربعاء أن التقارير السرية التي تأتي من البنك المركزي ومن إدارة الضرائب و الجمارك وردت في 2010 أكثر من 2000 تقرير إخطار بالشبهة و في 2011 كان 394 تقريرا و سنة 2012 ورد 108 فالعدد في انخفاض نتيجة تجنيد البنك المركزي ومراقبته المشددة على المؤسسات المالية لمكافحة تبييض الأموال.و أوضح حيبوش أن من مهام خلية الاستعلام المالي التي أنشئت سنة 2002 و التابعة لوزارة المالية مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، وقد بدأت الخلية في الميدان سنة 2005 و تسلمت الخلية 11 تصريحا بالشبهة وهو في ارتفاع ففي سنة 2011 سجل 2576 تصريح بالشبهة .و قال ذات المسؤول إن التصريحات تأتي من المؤسسات المالية و كذا من بعض الإدارات كالبنك المركزي و الضرائب و الجمارك وقد انخفضت إلى 173 سنة 2012 و هو ما يفسر الدور التحسيسي الذي تقوم به الخلية في المؤسسات.وبالإضافة إلى الخلية هناك القانون الذي صدر سنة 2006 و الذي يحتوي على هيئات مختصة كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التابعة لرئيس الجمهورية و الديوان الوطني لمكافحة الفساد التابع لوزارة المالية.كما يوجد القانون 05 /01 الصادر في فيفري 2005 و الذي تم تعديله في فيفري 2012 و يلزم المؤسسات غير المالية بإرسال الإخطارات بالشبهة و دور الخلية تتقرب من المؤسسات لتحسيسها و توجيهها عبر الهيئات التي تشرف على المهن غير المالية.