التهاب العقار والسماسرة يهدد 60 بالمائة من الوكالات العقارية بالإفلاس بوهران

المهنيون دعوا وزارة تبون إلى الإفراج عن الإعتماد بعد نشاط العشرات بطرق غير شرعية
كشفت مصادر حسنة الإطلاع ل "الأمة العربية" من محيط فدرالية الوكالات العقارية، أن ما نسبته 60 بالمائة من الوكالات العقارية مهددة بالإفلاس في ظل الإرتفاع الفاحش للعقارات والشقق، حيث يقتصر في المجمل العام نشاط المهنيون على تأجير السكنات والشقق لا غير، فيما تبقى عملية اقتناء سكنات تشهد انخفاضا كبيرا لدى الوكالات العقارية التي لا تسجل سوى ما نسبته 10 بالمائة من عمليات بيع السكنات،
وهو ما أثر على مدخول هاته الفئة في ظل ارتفاع العقار. على الصعيد نفسه، فقد دعا المهنيون إلى ضرورة التدخل العاجل للحكومة من أجل كبح جماح الأطراف المتحكمة في السوق الموازية للعقار التي ألهبت العقارات على المستوى الوطني، خاصة بالولايات الكبرى بينها ولاية وهران والتحقيق بخصوص الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الإرتفاع الجنوني للعقار سواءا للأراضي وحتى للشقق الأمر الذي جعل نسبا كبيرة للمواطنين تنكب على كراء الشقق لا غير. في ذات السياق، وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن نشاط السماسرة في السوق العقاري بولاية وهران بصفة خاصة أضحى هو الآخر يزيد من حدة الوضع ومن تهديد مهنة الوكلاء العقاريون وهو ما ينكب عليه المواطنون في ظل غلاء الحياة المعيشية، خاصة مع طلب السماسرة نصف الأسعار التي تطلبها الوكالات العقارية بالرغم من أن العملية تتم بطريقة غير شرعية، داعين إلى ضرورة تنظيم المهنة والإحتكام إلى قوانين ردعية في هذا المجال من أجل تنظيم القطاع والتقليص من احتكار المهنة على المنافسين غير الشرعيين ، وعن ضبط سوق العقار بالجزائر أضافت مصادر مقربة من فدرالية الوكالات العقارية بأن التحكم فيه يتطلب تدخلا ردعيا من السلطات الجزائرية من خلال إعداد مشروع فيما أصر المعنيون على وزير السكن عبد المجيد تبون بضرورة إعادة النظر في عدة نقاط بينها كل المرسوم التنفيذي 09 / 18، والذي أعطى مهلة للوكيل العقاري لمدة عام، لكن المئات من الوكالة العقارية لم تتمكن من التسجيل في السجل التجاري، داعين إلى تمديد المدة هذا من جهة، ومن جهة ثانية إعطاء الفرصة لتكوين المهنيين ، سيما في ظل اقتحام أطراف للمجال لاعلاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد،بالإضافة إلى ذلك فقد أصر المهنيون أيضا على ضرورة معالجة مشكل التأخر في تسليم الإعتمادات للأعوان العقاريين وهو ما صعب من ممارسة هذه المهنة وإن تم ذلك فبطريقة غير شرعية يأتي هذا في الوقت الذي أصر مهنيو القطاع أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في مشكلة أخرى تتمثل في ما حمله القانون الذي يحتم على المهنيين بالحصول على شهادة الليسانس بغض النظر عن الخبرة في الميدان التي تزيد عن 30 عاما من النشاط وهو ما سيؤدي بالكثير إلى غلق محلاتهم في حال ما تم الإصرار على هاته النقطة.