إحالة ملفات 14 مؤسسة محلة على العدالة لعدم تسديد مستحقات الدولة

أفادت أمس مصادر مسؤولة بمديرية أملاك الدولة لولاية الطارف عن إحالة ملفات 14 مؤسسة محلية ووطنية محلة تنشط في مختلف الميادين على الجهات القضائية في مسعى لتحصيل مستحقاتها المالية لدى الغير أمام تماطل مسيري الشركات المحلة في تسديد ما عليهم من المستحقات المالية للدولة المقدرة بالملايير المتعلقة بممتلكات هذه المؤسسات المتنازل عليها لفائدة العمال بعد حلها وإفلاسها حفاظا على مناصب الشغل . وأشار المصدر بأن اللجوء إلى إحالة ملفات الشركات
المحلة على أروقة العدالة جاء بعد أن باءت كل المساعي بالفشل في دفع مسيري الشركات المحلة تسديد ما عليهم من مستحقات اتجاه مصالح أملاك الدولة وعدم اكتراثهم للاعذارات العديدة الموجهة لهم وإخلالهم بالتزاماتهم في تسديد المستحقات المالية بالممتلكات الثابتة والمنقولة للشركات والمؤسسات المحلة بعد إشهار إفلاسها وحلها حسب جدول التسديد الموقع بين مسيري هذه الشركات ومصالح أملاك الدولة قصد تسوية هذا الملف نهائيا . في حين قالت مصادر أخرى أن أغلب المؤسسات المحلة تعرف حالة من الفوضى ونهب وبيع ممتلكاتها وتحويلها عن غرضها والمقدر قيمتها بالملايير دون وجه حق، ما دفع مؤخرا بمصالح الأمن إلى فتح تحقيق عبر بعض المؤسسات المحلة التي تعرف حالة من التجاوزات المشبوهة. من جهة أخرى أحالت مصالح أملاك الدولة ملفات أزيد من 10مستثمرين على العدالة لفسخ عقودهم واسترجاع العقار الذي منح لهم رمزيا في إطار تحفيزهم على الاستثمار وهذا أمام عدم احترام هؤلاء التقيد باحترام دفتر الشروط وتأخرهم في الانطلاق في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية المقترحة على المصالح المعنية بالرغم من الإعذارات الموجهة لهم خاصة وأن العقار الممنوح للمستثمرين يتواجد في مواقع هامة وذو قيمة مالية باهظة ما دفع المصالح المعنية اللجوء إلى العدالة لاسترجاع العقار لقطع الطريق أمام أشباه المستثمرين لإعادة البزنسة به . و تم الفصل لحد الساعة في بعض الملفات بفسخ عقود بعض المستثمرين واسترجاع العقار على مساحة تقارب 2هكتار والذي سيعاد توزيعه على المستثمرين الجديين في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لإعادة تنشيط قطاع الاستثمار بالولاية . من جانب أخر أحالت نفس المصالح ملفات عشرات الفلاحين على القضاء أمام تماطلهم في دفع مستحقات حقوق الانتفاع من الأراضي الفلاحية قبل تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز ،حيث تناهز قيمة الديون العالقة على ذمة هؤلاء الفلاحين أزيد من 100مليار سنتيم وتعود إلى السنوات الفارطة بالرغم من الاعذرات الموجهة لهم في عديد المناسبات .