القالة/ احتجاج عارم لمجهزي السفن والبحارة

بعد الإحتجاج الذي قام به مجهزو السفن لميناء القالة بولاية الطارف صبيحة الثلاثاء أمام مقر غرفة الصيد البحري وتربية المائيات مما استدعى تنقل رئيس أمن دائرة القالة إلى عين المكان لتهدئة الأوضاع إلا أن الأمر إتجه نحو التصعيد حيث أقدم أكثر من أربعة مائة من مجهزي السفن والبحارة على التجمع أمام مقر غرفة الصيد البحري بمدينة القالة مطالبين بتجميد نشاط الغرفة وتنحية المشرفين على تسييرها مع الإسراع بالقيام بجمعية عامة لتعيين رئيس

جديد وأعضاء جدد لذات الغرفة للتكفل بتسيير شؤون البحارة والتكفل بمشاكلهم العالقة. أما عن الأسباب فقد تضمنته برقية أرسلت إلى كل الجهات المعنية وتحصلت آخر ساعة على نسخة منه تشير بدرجة أولى إلى الأسهم التي تم اقتناؤها من طرف أربعة أشخاص من أعضاء الغرفة، هذه الأسهم تهدف إلى خلق شركة اقتصادية لتسيير مسامك البيع بالجملة لفائدة المهنيين وهذا تبعا لما تقرر في الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بتاريخ 30 جانفي 2012 و تضمنت البرقية رقم 001 المؤرخة ب 08 فيفري 2012 إحصاء المهنيين الراغبين في شراء أسهم في إطار تأسيس شركة اقتصادية S.P.A لتسيير مسامك البيع بالبيع بالجملة وحددت نسبة الأسهم للغرف الساحلية وعددها أربع عشرة ب 12 سهما وقيمة السهم بخمسة ملايين سنتيم. أما بالنسبة للغرف الداخلية فهي سبعة قالمة، ورقلة، سطيف، عين الدفلى، سيدي بلعباس، غليزان وبشار بخمسة أسهم.وقيمة السهم الواحد بخمسة ملايين سنتيم وتمت عملية شراء الأسهم كما أكده لنا المحتجون في غموض تام ودون علمهم. وقد نفى ذلك رئيس الغرفة للصيد البحري الذي أكد لنا أن الجميع كانوا على علم. وفي اتصالنا برئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وهو في نفس الوقت رئيس الغرفة بولاية عنابة أن هذه الشركة تهدف إلى تطوير سوق السمك ومحاربة المضاربة في الأسعار مع خلق تعاضدية تسمح لحرفيي هذا القطاع بشراء بأسعار معقولة كل ما يخص احتياجاتهم لسفنهم. وأضاف متحدثنا أن الأسهم بغرفة الصيد لولاية عنابة أخذ منها سهم واحد لكل إثني عشرة من أعضاء الغرفة ومشكل غرفة الصيد لمدينة القالة أرجعها متحدثنا إلى عملية التحسين التي لم تكن في المستوى كما علمنا كذلك في آخر لحظة أن ممثلي المحتجين، سيتم استقبالهم من طرف والي الولاية. سارة ولعة