بارونات نهبوا 700 مليار في صفقة مسحوق مقلد لمكافحة الجراد

لجنة مكافحة الفساد تعيد فتح ملف فضائح السهوب من جديد

كشفت مصادر قضائية على صلة بملف المحافظة السامية للسهوب، أن قرارات عليا، طالبت بإعادة فتح الملف
من جديد، والتحقيق مع كل المشتبهين والذين بلغ عددهم لحد الآن 200 مشتبه، منهم إطارات وموظفون بالمحافظة، إضافة إلى مدراء ولائيين للفلاحة ب 22 ولاية سهبية، وأصحاب مؤسسات خاصة جزائرية وأخري أجنبية. قال مصدر الوطني، إن أوامر فوقية لم يحدد مصدرها، إن كانت من رئاسة الجمهورية أو الوزير الأول أحمد أويحيى، أمرت بإعادة فتح ملف فضائح المحافظة الوطنية للسهوب، وهو الملف الذي فتح في عهد الوزير بركات، وأغلق في عهد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، رغم الفضائح الكبيرة التي كشفها التحقيق. ينطلق التحقيق مثلما أفاد به مصدر الوطني، مع إطارات كانوا موظفين في المحافظة السامية للسهوب، مع فتح ملف الصفقات التي تمت بقيمة مالية فاقت 4200 مليار سنتيم، مع 232 مؤسسة خاصة، منها 3 مؤسسات أجنبية، كانت مكلفة بإستيراد مسحوق مكافحة الجراد. هذا وأشار مصدرنا، إلى أن لجنة التحقيق نزلت في 72 ساعة الماضية، إلى عدد من الولايات، ترسل يوميا تقريرا في المشاريع التي تحقق فيها، والتي أهمها، إنشاء قنوات خاصة بعمليات السقي بالتقطير، حفر آبار، والسدود الفلاحية الصغيرة والأحواض المائية وغرس الأشجار، وبناء مخازن القمح والشعير، وهي مشاريع تمت المضاربة فيها، وتضخيم فواتيرها، التي فاقت قيمتها المالية عشرات الملايير . هذا وكان كل من رؤساء الغرف الجزائية للمسيلة الجلفة الأغواط، أعادوا فتح ملف المحافظة السامية لتطوير السهوب أول أمس، أو إستمعوا إلى الأطراف المتهمة، التي سبق لها وأن استأنفت الحكم الصادر في حقها عن المحكمة في 18 مارس 210، حيث أدين المحافظ السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، بأربع سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية أثناء تأدية مهامه وتسييره للملايير الخاصة بمكافحة التصحر، كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و24 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، في حق المحافظ الجهوي بالمسيلة وصاحب شركة مقاولة . هذا ويقول مصدر "الوطني"، أن أبرز ملف ستفتحه المصالح المختصة، وهو ملف استيراد دواء مكافحة الجرائد، والذي فاقت قيمته المالية 700 مليار، وبعملية حسابية دقيقة يقول مصدرنا، أن قارورة مسحوق مكافحة الجراد، تساوي ضعف قارورة عطر محترمة، بعد أن كشفت الخبرة القضائية أن لتر 1 من خليط مسحوق مكافحة الجراد، يساوي 450 دج، رغم أنه في الحقيقة لا يفوق 2 دج، حيث تم إبرام الصفقة مع متعامل خاص، إدعى أنه إستورد هذه المادة النادرة من إيطاليا وألمانيا، رغم أن التحقيق كشف أنها مصنعة في ولاية الجلفة، وبطرق تقليدية، حيث عمد إلى خداع المحافظة الوطنية للسهوب، التي أبرمت معه هذه الصفقة المشبوهة، التي قدرت ب 700 مليار. وفي إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في أحد أضخم ملفات الفساد التي مست قطاع الفلاحة، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ستتولى التحقيق في جميع الملفات والفضائح الثقيلة التي ميزت العديد من القطاعات.