أكثر من 700 سيارة أجرة مهددة بالتوقف عن العمل بسعيدة

بعد قرار غلق حساب دفع مستحقات رخص الإستغلال

علمت "الوطني" من مصادر مسؤولة بنقابات ممارسي المهنة وممثليهم بالنقل الحضري وما بين خطوط الولايات الداخلية، بأن مصالح وزارة المالية أمرت مصالحها المحلية على مستوى خزينة الولاية بغلق الحساب الخاص لدفع مستحقات رخص الاستغلال المؤجرة بواسطة مصالحي الخزينة ومديرية النقل من طرف المجاهدين وذوي الحقوق منذ أكثر من 20 سنة، الأمر الذي يضع أكثر من 700 سيارة أجرة حضرية وبالخطوط الداخلية ما بين الولايات في مأزق حقيقي وإحالتهم على البطالة المقنعة بعد أكثر من 20 سنة من الممارسة المهنية والتعامل بهذه الصيغة التي لجأت إليها السلطات العمومية في التسعينيات بسبب الشكاوى العديدة للمجاهدين وذوي الحقوق خصوصا بالمناطق النائية لعدم تمكنهم من كراء رخصهم الاستغلالية وبشكل دائم، الأمر الذي دفع بالسلطات وقتها باتخاذ قرار للتكفل بهذه الرخص مباشرة مع أصحاب المهنة ودفع مستحقات أصحابها عن طريق الخزينة كل ثلاثة أشهر مقابل 4500 دج عكس ولاية الشلف ب 1500 دج حسب مصادر نقابية، غير أن تراجع مصالح الخزينة العمومية هذه الأيام بغلق الحساب الخاص على مستوى ولاية سعيدة، ومنع المئات من أصحاب المهنة بدفع مستحقاتهم في هذا الحساب نتيجة الأوامر الفوقية لوزارة المالية بعد أكثر من 20 سنة من التعامل بهذا الأسلوب قوبل بقلق وتذمر في أوساط ممارسي المهنة وممثلي النقابات الناشطة في القطاع، وإن لم تسارع المصالح العمومية المعنية وعلى رأسها مديرية النقل والمجاهدين بالتنسيق مع مصالح الخزينة العمومية في تسوية هذا النزاع القديم منذ أكثر من 20 سنة بالتنسيق والتشاور والحوار مع ممثلي المهنة ونقاباتهم المعتمدة في الميدان، فإن مهنة سائق الأجرة للطاكسيات الحضرية والجماعية الداخلية في الوسط الحضري وما بين الولايات أصبحت بهذا الاجراء الجديد مهددة بالزوال وإحالة المئات من سائقي سيارات الأجرة وعائلاتهم على البطالة، لتضاف إلى جيوش البطالين من الجامعيين والشباب ومتخرجي مراكز التكوين مع إضافة متاعب ومشاكل اجتماعية جديدة في سوق العمل للسلطات العمومية على حد تصريح العديد من ممثلي المهنة، في حين أكدت مصادر نقابية لأصحاب المهنة بأن الاشكال مطروح حاليا على النقل وهم في انتظار الالتقاء به حسب تأكيدات المصدر. ورفض ممثلو المهنة بولاية سعيدة الذين يحوزون على بطاقة الدائم حيلة المصالح المعنية لتسليم بطاقة الاستغلال الدائمة وتسليمهم رخص استغلال لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، تمهيدا نهائيا من صفة بطاقة الدائم بعدما رفضت مصالح الخزينة تسديد ما قيمته 4500 دج كل ثلاثة أشهر مقابل استغلال رخص المجاهدين وذوي الحقوق الذين يفضلون في أغلب الحالات كراء رخصهم مباشرة لأصحاب سيارات الأجرة دون وساطة مديرية النقل والخزينة مقابل 4000 دج وأكثر شهريا وبتسبيق لسنة كاملة بمجموع 4 ملايين و8000 دج سنويا بدلا من مليون و8000 دج سنويا عن طريق الخزينة، غير أن أصحاب المهنة يرفضون سياسة الانبطاح والأمر الواقع، مع احترامهم الكامل للأسرة الثورية.