موظف ببلدية القبة رفقة متهمين اخرين ضمن شبكة تزوير ملفات إدارية

خاضت نهاية الاسبوع محكمة الجنح ل "بئر مراد رايس" بالعاصمة في ملف قضية المتهمين من بينهم موظف ببلدية القبة وتجار وصاحب مكتب عبور عن تهم تراوحت بين التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والمشاركة، لتورطهم في تزوير الملفات الإدارية الخاصة بالظفر بتأشيرات من نوع "شنقن" انطلاقا من مقهى أنترنيت بمنطقة عين البنيان، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 15 ألف 450 وألف دج وفي ظل ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق 5 متهمين الموقوفين مع أمر بالقبض في حق المتهم الفار وإصدار أمر إيداع من الجلسة في حق أحد المتهمين، وعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دينار جزائري في حق 5 متهمين آخرين الذين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر.
جرت فصول هذه القضية الى يوم تم توقيف أحد طالبي تأشيرة "شنغن" من قنصلية فرنسا، أين تبين بأن شهادة عمله كموظف في الإذاعة الوطنية التي أودعها في ملفه هي محل تزوير، حيث رد لدى استجوابه بأنه تحصل عليها من أحد معارفه مقابل مبلغ مليون سنتيم لمدة ثلاث أيام ولدى التوصل لهذا الأخير كشف بأنه وفرها له من أحد مقاهي الانترنيت بمنطقة عين البنيان غرب العاصمة، والذي رصدت مصالح الشرطة بعد التنقل لهذا المقهى في إطار إجراءات البحث والتحري عدد من الأجهزة الخاصة بالاستنساخ وعدد من الوثائق المزورة التي كان معظمها هو من شهادات ميلاد وجوازات سفر وحتى شهادات طبية كانت تزورها هذه الشبكة لتمكين الزبائن من الظفر بهذه التأشيرات بحجة العلاج مع حجز مبلغ مالي معتبر، الذي يشتبه بأنه كان بمثابة المقابل المالي الذي كان يدفعها الزبائن للظفر بهذه التأشيرات التي وصلت مدة صلاحيتها الى غاية ال 6 أشهر، وقد تم بذلك تحويل المتورطين في استنساخ قسائم الفيزا والتوسط لطالبيها على المحاكمة بعد إحالتهم على الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية ، فيما تمت متابعة باقي المتهمين الخمس من المستفيدين من التأشيرات وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
لدى مثول المتهمين من قبل القاضي الجزائي بالجلسة ومواجهتهم بسلسلة التهم الموجهة اليهم، أنكروا كل التهم المنسوبة لهم، أين أكد المتهمون المستفيدون من التأشيرات أنهم كانوا يقدمون المبالغ المالية والملفات لباقي المتهمين ظنا منهم أن هذه الطريقة شرعية وقانونية ولا يشوبها أي خلل، فيما نفى باقي المتهمين تسلمهم أو استنساخهم أي ملف أو وثيقة لصالح باقي المتهمين مع إلقائهم المسؤولية على عاتق المتهم الفار.
أكد دفاع المتهمين عن حسن نية موكليهم وعدم علمهم بما كانت تقوم به الشبكة لسذاجتهم وطمعهم الكبير في الفرار الى الضفة الأخرى نتيجة الظروف الاجتماعية القاسية التي يتكبدونها في الجزائر وفي الاخير طالب بأقصى ظروف التخفيف .
ك. ن