بدوي يكشف عن إعادة 9263 رعية نيجيرية إلى بلادهم

منذ انطلاق عمليات الترحيل نهاية 2014
بدوي يكشف عن إعادة 9263 رعية نيجيرية إلى بلادهم

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، بأنه تم منذ انطلاق عمليات إعادة الرعايا النيجيريين الموجودين على التراب الوطني إلى بلادهم تنظيم 30 عملية ترحيل شملت 9263 رعية من هذا البلد.

وفي رده على سؤال للعضوبمجلس الأمة عباس بوعمامة تمحور حول ضرورة السهر على ضمان احترام النازحين الأفارقة الموجودين على التراب الوطني لقوانين الجمهورية، أشار بدوي إلى أن عمليات ترحيل الرعايا النيجيرين إلى بلادهم التي كانت قد انطلقت بتاريخ 9 ديسمبر 2014 شملت لحد الآن "4659 رجلا و1434 امرأة و3170 طفل".

وأضاف، بأن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين لا تزال متواصلة "على نفس المنوال"، في حين يوجد ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة والتشاور ضمن الإطار الثنائي.

وذكر بدوي، بأن هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي "التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية"، مؤكدا على أن الجزائر تتعامل مع هؤلاء -وطيلة إقامتهم على ترابها- في ظل احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

وحول مطالبة السيد بوعمامة بضرورة مراقبة المهاجرين غير الشرعيين الذين "يشتكي بعض سكان مناطق الجنوب من ممارستهم لأعمال غير مشروعة كالدعارة وتزوير العملة"، أكد بدوي بأن النازحين الأفارقة الموجودين في بعض ولايات الجنوب هم "محل متابعة خاصة" من أجل "استباق أي وضع غير متوقع قد يكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني".

وأوضح في هذا الإطار، بأنه أسدى تعليمات "دقيقة" للولاة للعمل على "تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة".

كما أفاد في هذا الصدد، بأنه سيتم إنشاء مركز استقبال ثان للنازحين الأفارقة بتمنراست يضاف للمركز الموجود حاليا.

أما بخصوص نشاط المفوضية السامية للاجئين، فقد ذكر السيد بدوي أن هذه الأخيرة تعد هيئة أممية ذات طابع انساني، حيث يعمل فرعها بالجزائر بالتنسيق مع مكتب حماية اللاجئين ومنعدمي الجنسية الموجود على مستوى وزارة الشؤون الخارجية الذي يتكفل بتقديم الحماية القانونية والادارية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن المفوضية تقوم بزيارات ميدانية لأماكن تواجدهم للاطلاع على أوضاعهم.

وفي ملف مغاير، أجاب بدوي على سؤال للعضوحسين سعيدي تمحور حول حالة الانسداد التي يعاني منها المجلس الشعبي البلدي لبني ونيف (ولاية بشار)، حيث كشف في رده عن تحضير قطاعه لمشروع القانون العضوي المتعلق بتكريس الديمقراطية التشاركية التي تم التأكيد عليها في التعديل الأخير للدستور.