سلال يحسم الصراع بين الأساتذة المتعاقدين وبن غبريط لا توظيف دون المرور على المسابقة

اتهم أطرافا بتسييس قضيتهم
سلال يحسم الصراع بين الأساتذة المتعاقدين وبن غبريط لا توظيف دون المرور على المسابقة

اته، أمس، الوزير الاول عبد المالك سلال أطرافا لم يسمها بمحاولة تسييس قضية الأساتذة المتعاقدين، معلنا في ذات الوقت دعمه ومساندته لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في قرارها بخصوص أن توظيفهم لا يكون الا في اطار المسابقة.

ودعا عبد المالك سلال في تصريح على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية قسنطينة الاساتذة المتعاقدين الى المشاركة في المسابقة المقرر نهاية الشهر الجاري، قائلا : "الاساتذة المتعاقدين لن يخسروا اي شيء … الأكيد أن الأغلبية ستنجح فيها والراسبون سيعودون الى أماكن عملهم بصفة عادية"، مؤكدا أن هؤلاء الاساتذة ستكون لهم الافضلية "لان لديهم امكانيات قوية للنجاح في المسابقة".

وحول اصرار الاساتذة المتعاقدين المعتصمين ببودواد ببومرداس على الادماج دون المرور على المسابقة، كشف الوزير الاول عن تسجيل اكثر من 800 الف مترشح لمسابقة التوظيف، مما يعني ان المتعاقدين يشكلون قلة قليلة مقارنة بهذا العدد ،قائلا "كيف لنا ان ندمج عددا قليلا مقابل 800 ألف مترشح، هذا شيء غير معقول".

ومن جهة اخرى، أعلن الوزير الأول، أن قرابة 24 ألف مشروع استثماري تابع للقطاع الخاص دخل حيز العمل وأصبح منتجا، منذ 2014.

واوضح سلال أن هذه المشاريع "مكنت من استحداث 300 ألف منصب شغل، الأمر الذي يبرز التطور الذي عرفه الاستثمار الخاص في الجزائر خلال السنوات الأخيرة".

وتابع الوزير الاول، بأن "الرقم 24 ألف مشروع يمثل ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص منذ سنة 2000″، مؤكدا بأن هذه الوتيرة تعكس مدى "تجاوب المستثمرين الجزائريين مع سياسة الدولة الاقتصادية من اجل الخروج نهائيا من التبعية لقطاع المحروقات".

وبعد أن أكد على "تشجيع الدولة لهؤلاء المستثمرين"، شدد الوزير الأول على أن التصدير يعد "الحل الأجدر" لدفع الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار كشف سلال بأنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم تنظيم ملتقى دولي بمشاركة منتدى رجال الإعمال الجزائريين وعدد من رجال الأعمال الأفارقة، يرمي إلى بحث سبل وصول المنتوج الجزائري إلى السوق الإفريقية.

الى ذلك، دشن الوزير الأول بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة حيا سكنيا باسم عميرش بن محمد قبل أن يترأس حفلا رمزيا لتوزيع 27 سكنا مسجلة ضمن برنامج إنجاز 6 آلاف وحدة سكنية.

وأشاد سلال بجودة ونوعية إنجاز السكنات العمومية الإيجارية، مثمنا الجهود المحلية المتمثلة في تجسيد برنامج السكن المسدل في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر الوزير الأول، بأن البرنامج الإضافي الذي يضم إجمالي 20 ألف سكن ضمن مختلف الصيغ والذي استفادت منه ولاية قسنطينة تم الشروع في إنجازه كليا.

وأمر الوزير الأول بتوسيع نطاق التهيئة الخارجية (مساحات خضراء وفضاءات اللعب) التي تم إنجازها بحي عميرش علي بن محمد لتشمل مواقع أخرى من برنامج السكنات العمومية الإيجارية.

ويضم البرنامج السكني الممنوح إلى قسنطينة مجموع 3434 سكن من صيغة العمومي الإيجاري و3332 وحدة البيع بالإيجار نمط "كناب".

وقد جرى حفل توزيع المفاتيح في أجواء فرحة عارمة.

كما دشن الوزير الأول مستشفى بلدية ديدوش مراد (12 كلم شمال قسنطينة) الذي خضع لعملية إعادة تأهيل شرع فيها عام 2011.

وأكد سلال خلال زيارته لمختلف مصالح هذا المستشفى على أهمية تزويد هذه المنشأة الصحية ب"وسائل وتجهيزات تكنولوجية عصرية"، مشيرا كذلك إلى ضرورة تسييرها بطريقة تستجيب للمعايير الدولية.

وشملت عملية ترميم هذه المنشأة الصحية عدة مصالح، على غرار طب الأطفال والاستعجالات الطبية والجناح التقني وجناح العمليات والفحوصات الخارجية والمصالح المختصة في طب أمراض النساء والتوليد وطب أمراض السرطان.

ويتوفر المستشفى الذي يتسع ل240 سرير -وكان سابقا مستشفى عسكريا تم التنازل عنه لصالح القطاع العمومي المدني أيضا- على مصلحة متخصصة في طب أورام الأطفال.

وقد تم تزويد هذا المستشفى -الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة نحو 400 مليون د.ج، من أجل إعادة تجديده – بكل المستلزمات الضرورية لضمان تكفل نوعي بالمرضى.