العدالة ستضرب بقوة كل من تورطوا في قضية تسريب البكالوريا

أعلن تضامن الحكومة مع الوزيرة بن غبريت، سلال يؤكد:
العدالة ستضرب بقوة كل من تورطوا في قضية تسريب البكالوريا
– البعض أراد من وراء ظاهرة الغش ضرب الاستقرار الوطني والمس بالأمن القومي

توعد، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال المتسببين في تسريب مواضيع البكالوريا بعقوبات صارمة قائلا "العدالة ستضرب بقوة كل من تورطوا في القضية"، مؤكدا أن هذا الغش أصبح يمس بالأمن القومي للبلاد.
وأوضح سلال خلال أشغال اجتماع الثلاثية، أن قضية الغش أصبحت تمس الجزائر في الكثير من الميادين والقطاعات خلال ال 30 سنة الأخيرة قبل أن يضيف أن البلاد عاشت نوعا آخر من الغش والمتعلق بالعلم والمعرفة، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول وبأسن الحكومة ستكون صارمة في هذا المجال "تفشي الغش سنحاربه لأنه لما يصل إلى العلم يعني انه وصل إلى انهيار المجتمع والكيان الوطني، وبالتالي المس بالأمن القومي"، مضيفا في نفس الإطار "لما يتزعزع أصحاب العلم والمعرفة فانه لا يوجد مستقبل، فكيف لنا أن نثق غدا في طبيب تحصل على شهادة البكالوريا بالغش".
وأفاد الوزير الأول "أن السنة الدراسية الجارية كانت تقريبا عادية والتلاميذ لم يطالبوا بالعتبة والأسرة التربوية كانت في المستوى (..) لكن هناك البعض يريدون المساس بهذا التطور وبإصلاحات المنظومة التربوية لذلك نقول لهم سنواصل الإصلاحات مهما كلفنا الثمن لان الجزائر بحاجة إلى الحداثة".
وأكد سلال أن العدالة ستضرب بقوة كل من تورطوا في قضية تسريب مواضيع البكالوريا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى وعلى رأسها إصلاح الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.
قبل أن يؤكد انه سيتم إعادة إجراء امتحانات الباكالوريا لسنة 2016 في بعض المواد التي سربت مواضيعها، مضيفا أنه سيتم تقديم توضيحات حول هذا الموضوع اليوم من طرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.

الجزائر تقاوم جيدا أمام السياق الاقتصادي الصعب الذي تعيشه
ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن الجزائر تقاوم بشكل جيد السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف، قائلا "أقولها دون ديماغوجية، الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض إلا أن الجزائر تقاوم جيدا".
وأوضح سلال، أن تعاني الجزائر بعد سنتين كاملتين على بداية تراجع أسعار النفط السريع والحاد من تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف، غير أن "الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح".
واستدل سلال في ذلك بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد التي تؤكد على قدرة الجزائر على تحسين النمو تبقى فعلية.
وسجل الاقتصاد الوطني تراجع حجم الواردات ب 13.07 بالمائة في الأشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، كما أن نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 4.11 بالمائة مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (+9 بالمائة في الاشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015).

عبقرية الشعب الجزائري جعلته يرفض دائما خطابات الخوف والهلع
كما بلغت احتياطيات الصرف 136.9 مليار دولار، مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1684 مليار دج، حسب المعطيات التي عرضها الوزير الأول.
ولفت سلال في هذا الإطار إلى أن دولا أغنى قامت بمضاعفة أسعار الوقود وتقليص الدعم الاجتماعي وقطع الماء والكهرباء وإحالة الموظفين إلى البطالة التقنية، بسبب تدهور أسعار النفط.
وفي هذا السياق "راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا"، حسب الوزير الأول، الذي أشاد في الوقت نفسه ب"حكمة الشعب الجزائري وعبقريته الذي رفض دائما خطاب الخوف والهلع والمغامرة السياسية، والذي أكد في كل مرة خياره من اجل الاستقرار والتنمية وثقته في الرجل الذي فوضه بكل سيادة لتسيير البلاد".
واعتبر سلال، أن "الثلاثية أصبحت أكثر من مجرد إطار للتشاور بل فضاء حقيقيا للابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا"، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي طلب من المشاركين في هذه الجلسات إلى العمل الجماعي ل"تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون".