نفت مصر أن تكون دول حوض النيل الست التي وقعت اتفاقية عنتيبي "مايو 2010"، قد منحتها مهلة شهرين للتوقيع علي هذه الاتفاقية،التي تعيد تنظيم حصص مياه النهر. للاشارة كانت هذه الدول قد عقدت اجتماعا لوزراء الموارد المائية بها، في كينيا مؤخرا بصورة مفاجئة، وتردد أنها أمهلت الدول الثلاث التي لم توقع علي الاتفاق شهرين لاتخاذ هذه الخطوة. حيث في السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل والمنسق العام للمياه هذا الأمر تماما، لافتا في تصريحات خاصة إلي أن هذه المهلة "لمدة شهرين من موعد عقد الاجتماع" منحتها الدول الست لوزيرة المياه في كينيا باعتبارها رئيس المجلس الوزاري للدول الأعضاء، بالاتفاقية لإجراء اتصالات بغرض إقناع مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وهي الدول الثلاث التي لم توقع الاتفاقية بعد وحثها علي التراجع عن موقفها. كما شدد عامر، علي أن مصر لا يمكنها التوقيع علي اتفاقية تضر بمصالحها، فيما لفت الي أن هناك اجتماعا لوزراء المياه بدول الحوض كان من المقرر عقده في نيروبي الشهر الماضي لبحث مجمل جوانب هذه الاتفاقية، غير أن مصر والسودان طلبتا تأجيله للمزيد من التشاور من جهة كشف في هذا الصدد عن أن طلب التأجيل، جاء بغرض منح الجهود التي تقوم بها الدولتان "القاهرة والخرطوم"، المزيد من الوقت لأجل إعادة إحياء مبادرة دول حوض النيل التي تقوم علي التنمية المشتركة لهذه الدول، وتنفيذ مشروعات بهذا الصدد عبر تمويل من صندوق مخصص لهذا الغرض من جانب الدول المانحة. مشيرا إلي أن التمويل المقرر لتنفيذ هذه المشروعات بموجب الصندوق مهدد بالإلغاء حال عدم توصل دول حوض النهر الي حسم الخلافات بينها، خاصة وأن هذا الصندوق كانت ستنتهي مهلته في 2012 ونجحت اتصالات وجهود مصرية مع الدول والمؤسسات المانحة، في تمديد هذه المهلة لمدة عام أو عامين آخرين. كما أعرب مساعد وزير الخارجية المصري، عن أمله لنجاح الحوار بين دول حوض النيل "لهذا الغرض" علي غرار الحوار الجاري بشأن سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، للوقوف علي مدي سلامة عملية بناء السد وعدم إضراره بحقوق دولتي المصب وتدفق المياه إليهما.
