الحكم على مسؤول إصلاحي إيراني بالسجن 4 سنوات والنفي 10 سنوات

ذكر موقع صحيفة إيران اليومية الحكومية، على شبكة الانترنت اليوم الأربعاء، أن محكمة الثورة الإيرانية حكمت على الزعيم السياسي الإصلاحي علي شاكوري راد بالسجن 4 سنوات والنفي 10 سنوات في داخل البلاد.وأضاف الموقع أن المحكمة أصدرت أيضا على شاكوري الملاحق بتهمة بث "دعاية ضد النظام ونشر أكاذيب" حكما بمنعه 10 سنوات من ممارسة أي نشاط سياسي.وكان شاكوري راد النائب السابق، احد قادة جبهة المشاركة الإسلامية في إيران، إحدى ابرز الحركات الإصلاحية التي حظرت بعد الاضطرابات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009.وقد اعتقل مرتين، في أكتوبر وديسمبر 2010، ثم خلي سبيله بكفالة. ولا يزال حتى الساعة حرا، كما ذكر موقع صحيفة إيران.وكانت جبهة المشاركة الإسلامية دعمت في 2009 مرشح المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق الذي وضع في الإقامة القسرية المراقبة منذ فيفري 2009 لأنه انتقد عمليات التزوير الكثيفة في الانتخابات.وكانت محكمة الثورة حكمت على المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن 18 عاما وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته، كما أعلن أمس الثلاثاء عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته.وطلبت منظمة العفو الدولية التي أكدت هذه المعلومات الإفراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في سبتمبر 2011.وذكرت مصادر عدة للمعارضة الإصلاحية أمس الثلاثاء انه حكم في جانفي الماضي بالسجن 6 سنوات على رئيسة هذه المنظمة نرجس محمدي بتهمة القيام بدعاية ضد النظام والمساس بأمن البلاد.ويسجن في الوقت الراهن في إيران 10 محامين يدافعون عن حقوق الإنسان أو من المعارضة. وقد وجهت إليهم عموما تهمة المس بالأمن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي تعتبر معظمهم سجناء رأي.
الجزائر - النهار أولاين