بلخادم ليس بالضرورة أن أكون الوزير الأول

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم اليوم الأحد أنه لن يكون بالضرورة الوزير الأول في الحكومة التي ستتشكل عقب تشريعيات 10 ماي 2012 رغم أن حزبه هو الذي فاز بالأغلبية.و قال بلخادم في تصرح ليومية "الخبر" انه "ليس بالضرورة" أن يكون هو الوزير الأول مذكرا بان تعيين هذا الأخير من صلاحيات رئيس الجمهورية دون أن يشير إلى أنه غير معني بهذا المنصب. و قد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا ضمن المقاعد 462 التي سيعدها المجلس الشعبي الوطني المنظر تنصيبه في الأيام القادمة علما بان الدستور لا ينص على تعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية البرلمانية بالضرورة. و من جهة أخرى نفى بلخادم أن يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد "أعطى توجيهات" بخصوص رئاسيات 2014 بدعم مرشح حزب جبهة التحرير الوطني متحاشيا الرد عن احتمال ترشحه شخصيا لهذا الموعد على أساس أن تاريخه لا زال بعيدا. و قال في هذا الصدد أن لرئيس الجمهورية "الفضل في تجدير الممارسة الديمقراطية" كما انه كان "حريصا على تكملة المسار الديمقراطي بعيدا عن أي شيء قد يلحق ضررا باستقرار الجزائر".كما جدد القول بان الجزائريين قد "عبروا عن رفضهم الربيع العربي" يوم الاقتراع (10 ماي) و اختيارهم الاستقرار" مسجلا انه توقع لحزبه أن يحصل على 180 إلى 190 مقعدا "على أكثر تقدير" قبل أن يعبر عن اطمئنانه ل "الفوز المريح" الذي حققته تشكيلته الساسية. و رد عن الذين طعنوا في فوز حزبه بان "الأحزاب المنهزمة تبحث عن تعليق فشلها على شماعة جبهة التحرير الوطني".و من جهة أخرى أعلن بلخادم أن "13 نائبا جديدا من القوائم الحرة أودعوا طلبات للانضمام" إلى حزبه و انه قد طلب منهم "التريث" إلى غاية الإعلان الرسمي عن نتائج المجلس الدستوري بعد فصله في الطعون المقدمة إليه. و للإشارة فان إضافة 13 نائبا إلى رصيد حزب جبهة التحرير الوطني ستسمح له بلوغ 243 مقعدا أي انه سيفوق الأغلبية (النصف+1) في عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني في عهدته الجديدة.و في هذا الصدد أشار بلخادم انه سيقترح في تعديل الدستور "منع التجوال السياسي" و كذا "منع القوائم الحرة" للنواب مضيفا أن حزبه سيقترح إعادة النظر في أجور النواب دون أن يحدد أن كان ذلك بالزيادة أم النقصان. و من جانب آخر أكد بلخادم أهمية وجود معارضة قوية في البلاد و ذلك حسبه "يجعلنا نبقى دائما في حالة يقظة" معتبرا جبهة القوى الاشتراكية "حزب أثبت انه ذو توجه وطني".كما وقف بلخادم مع "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوازن الجهوي" معتبرا أن ذلك يندرج ضمن "حسن التدبير" موضحا موقفه بأهمية "عدم ترك جهة من جهات البلاد غير ممثلة في مناصب المسؤولية".و على صعيد أخر جدد تأييد حزبه لنظام "نصف رئاسي" يتقاسم فيه كل من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و البرلمان الصلاحيات على أن تحدد مهام كل طرف بدقة كما انه في نفس الوقت "مع توسيع صلاحيات البرلمان لتكون الحكومة عاكسة للأغلبية النيابية و مسؤولة أمام البرلمان المخول بمراقبة عملها بأدوات لجان التحقيق و التحري".و قال في الأخير أن حزبه "يرفض احتكار الإعلام و الإشهار و يرفض التحيز الإعلامي حتى لو كان لصالح" حزبه قبل أن يؤكد أن قانون الإشهار و صبر الآراء سيصدران مشيرا إلى أن الأغلبية التي يحوز عليها حزبه ستمكنه من ذلك رغم "صعوبة الأمر".