المجلس الدستوري الفرنسي يرفض منح الجنسية لابن جزائري تجنس في 1944

رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الجمعة، طلب جزائري الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق أبيه الذي اكتسبها في 1944 بموجب قانون خاص بفرنسيي الجزائر المسلمين.وطلب الجزائري المولود سنة 1941 وما زال يقيم في بلاده الحصول على الجنسية الفرنسية، معترضا على قرار لمحكمة التمييز يقول انه كان عليه للحصول على الجنسية، أن يقدم طلبا للاعتراف بجنسيته إبان استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة في 1962.وأجاز مرسوم صادر في السابع من مارس 1944 لستين ألف مسلم "من المؤهلين" بمن فيهم والده المتوفى في 1946، الحصول على الجنسية الفرنسية.وطلب الرجل الذي عرف عنه باسم مولود أ. الاحتفاظ بالجنسية التي حصل عليها والده قبل وفاته.وقال محاميه باتريس سبينوزي في مرافعته أن "هذا الامتياز الممنوح إلى الجزائريين من ذوي الامتيازات الخاصة ردع أبناءهم عن القيام بإجراءات بغرض الحفاظ على الجنسية الفرنسية التي كانوا يظنون أنها تحصيل حاصل".وطلب المحامي من المجلس الدستوري "تدارك المظلمة" و"التمييز" الناجمين عن قرار محكمة التمييز التي فرقت بين الفرنسيين استنادا إلى النصوص التي أتاحت لهم الحصول على الجنسية.وفي حين كانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين تخضع للقانون المدني المحلي والقانون الإسلامي خلال الاستعمار (1830-1962) فقد حصلت أقلية صغيرة على الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين خاصة.ومن بين هذه القوانين، مرسوم السابع من مارس 1944 الذي سمح لستين ألف مسلم، بحسب ممثل الحكومة في المجلس الدستوري، الحصول على تلك الجنسية الفرنسية، لكنه أضاف أن الدخول في كنف القانون المشترك "يقتضي أن يطلب المعني تخليه عن التبعية للقانون المحلي".