اتفاق فلسطيني اسرائيلي لانشاء ميناء بري بالضفة

طرح رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض خلال لقاء له مع وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطانيتس، مشروع إنشاء ميناء بري فلسطيني يكون المعبر الوحيد لكافة الواردات الفلسطينية، ويضبط كل ما يتعلق بالجمارك وجمع الضرائب.وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية التي أوردت الخبر، قال يوسف الزمر رئيس مجلس الإيرادات الضريبية في السلطة الفلسطينية :"إن فكرة ان اقامة ميناء بري كان احد ابرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع، إذ تسعى لان يحتوي الميناء كافة الواردات الفلسطينية وكل ما يتعلق بالجمارك وجمع ضريبتها". وأضاف أن الاجتماع انتهى دون التوصل الى اتفاق حول مكان اقامة الميناء اذ لم يتفق على اقامة الميناء على أي معبر من المعابر الإسرائيلية الأربعة، تجنبا لأن تعتبره إسرائيل حدوداً دائمة مع الجانب الفلسطيني. كما لم يتفق الطرفان على اقامة الميناء أو مركز الشحن وتخليص جمركي في اسدود، لاعتبارات لها علاقة بتكاليف النقل.وكشف الزمر أيضا عن قيام الجانب الفلسطيني بطرح موضوع استيراد البترول من دول غير اسرائيل، كالأردن أو الخليج براً عبر شاحنات نقل، و" المشكلة هنا في تكاليف النقل الباهظة، لذا ارتأينا أن ننظر بعين من الأهمية إلى شركة إسرائيلية حكومية تسمى "طاشاد" التي تحتكر صناعة الأنابيب داخل إسرائيل والتي تملك خطوط ونقاط للضخ في داخل البحر، تمتد بين حيفا واسدود مروراً بمدن الداخل عبر خارطة أنابيب، تربط بسفن النفط في عرض البحر ليتم سحبه عبر الأنابيب إلى نقاط مختلفة في الداخل". وبين الزمر أنه "بإمكان السلطة استيراد البترول من خارج إسرائيل وسحبه عبر الأنابيب الإسرائيلية، المتصلة بنقاط توزيع تبعد عن رام الله وبيت لحم 5 كيلومتر ، وعن طولكرم 18 كيلومترا، وعن جنين 25 كيلومترا، وعن جنوب الضفة 25 كيلومترا".كما اشار الزمر الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي لم يحدد تاريخ انعقادة، على اقامة نظام الكتروني بين الجانبين للحد من التهرب الضريبي والجمركي، وإيجاد وسيلة لاستيراد البترول من خارج إسرائيل.وكان فياض، قد بحث مع وزير المالية الاسرائيلي، يوفال شطانيتس، بعض جوانب من اتفاقية باريس واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة تناقش مواضيع تسهل التبادل التجاري وتحصيل الضرائب.