تحقيق في باريس حول شبهات بالتلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف

فتحت نيابة باريس تحقيقا على اثر شكوى تقدمت بها مساهمة في بنك سوسيتيه جنرال حول شبهات بالتلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف (ليبور)، كما اعلن مصدر قضائي اليوم الاثنين.وأضاف المصدر ذاته ان هذا التحقيق الذي فتح في سبتمبر اوكل الى الضابطة المالية.والشكوى التي اقيمت ضد مجهول في نهاية جويلية تستهدف وقائع تتعلق "بتلاعب بالفوائد" و"تفاهم حول تحديد معدلات الفائدة بين المصارف"، كما اعلن في تلك الفترة فريديريك-كاريل كانو محامي المدعية.وكان المحامي اعتبر ان وسطاء في سوسيتيه جنرال "متورطون" في فضيحة ليبور، وانه نجمت عن التلاعب "تأثيرات على سعر السهم".وفائدة ليبور، وهي معدل الفائدة المرجعي بين المصارف، محددة على اساس معدلات فائدة مدرجة في سلة مصارف دولية. وتؤثر على عدد كبير من المنتجات المالية المطروحة امام الجمهور.واندلعت فضيحة ليبور في نهاية جوان عندما كشف بنك باركليز انه سيدفع حوالى 360 مليون يورو لوقف تحقيقات يجريها موظفو هيئات الرقابة البريطانية والأميركية حول التلاعب بمعدل فائدة ليبور ويوريبور، اي ما يعادلها في اوروبا.وفتحت تحقيقات حول قضية ليبور في عدد من الدول.وفي الولايات المتحدة، وردت اسماء نحو 15 مصرفا، بينها سوسيتيه جنرال، للمثول في لايتي نيويورك وكونيتيكيت.