أوباما يجدد دعوته إلى تعديل القوانين المتعلقة بحمل السلاح وحيازته

جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء أمس الأحد دعوته إلى تعديل التشريعات المتعلقة بحمل السلاح وحيازته بعد سلسلة من جرائم اطلاق النار وقعت فى الاونة الاخيرة و راح ضحيتها عدد من الاشخاص. وقال الرئيس أوباما خلال حفل أقيم ترحما على ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع الاثنين الماضي بإحدى البنايات التابعة للبحرية الأمريكية بواشنطن والذي خلف 12 قتيلا "إذا كما نرغب حقا أن نكون بلدا حيث يمكننا أن نعمل أن نذهب إلى المدرسة وأن نتجول بالشوارع دون استشعار العنف أو الخوف من أن أوراحنا قد تسرق برصاصة طائشة صادرة من سلاح ناري فإنه ينبغي أن نقوم بالتغيير". وأعرب الرئيس الأمريكي في هذا السياق عن "الأسف لعدم وجود أمة متقدمة أخرى تعرف هذا النوع من العنف" مشيرا إلى أنه "هنا في الولايات المتحدة يبلغ معدل القتلى بالأسلحة النارية 10 أضعاف ما يتم تسجيله ببلدان أخرى متقدمة". واعتبر أن القوانين السارية "لا تحول دون وقوع الأسلحة النارية في أيدي المجرمين والأشخاص الخطيرين". وأقر في هذا الصدد بأن التغير المطلوب" لن يأتي من الكونغريس وإنما من المنتخبين الأمريكيين أنفسهم". ودعا الرئيس الأمريكي الكونغرس إلى إحياء مشروع إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية الذي اقترحه اوباما و جعله احدى أهم أولوياته بعد أن قتل مسلح 20 طفلا وستة بالغين فى مدرسة ابتدائية فى نيوتاون فى ديسمبر الماضى مما أصاب الشعب الامريكى بصدمة. ولكن الكونغرس رفض مقترحاته بفرض قيود على بيع أنواع معينة من الاسلحة النارية واشتراط اجراء تحريات أكبر عن تاريخ المشترى. كما عارضت (جماعات حقوق السلاح) هذه الاجراءات قائلة انها "ستمثل خرقا للحقوق الدستورية للامريكيين". ويوم الاثنين الماضى قتل مقاول حكومي 12 شخصا خلال اطلاق نار عشوائي في /نيفى يارد/ بواشنطن قبل ان تقتله الشرطة خلال تبادل لاطلاق النار. واطلق اشخاص يشتبه بأنهم افراد فى عصابات ليلة الخميس الماضى النار فى متنزه فى شيكاغو مما ادى الى اصابة 13 شخصا من بينهم طفل.