الشروع في تطبيق عقود النجاعة

بدوي يدعو من المدية إلى تكوين يد عاملة مؤهلة

أعلن نور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن الشروع في تطبيق عقود نجاعة لتجسيد الأهداف في الميدان من خلال العمل بكل جدية لاستقطاب الممتهنين عبر تشغيل اللجنة المشتركة التي تعمل بين مصالحه و قطاع التربية الوطنية والنقد الذاتي للقطاع بغية معرفة الآفاق وحاجيات السوق.
وأكد بدوي، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية المدية أن مصالحه تحت تصرف كل من يريد التنمية الوطنية، مشددا على إعطاء هذه الولاية خصوصيتها التكوينية بجعلها كقطب للصيانة في مختلف التخصصات وفي مختلف الشعب، مبررا ذلك بمعاينته للإمكانيات التي يحتويها المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين الذهب والتي حفزته لعقد هذا اللقاء من منطلق الاعتراف بأن هناك نقصا في صيانة الأجهزة الطبية والتي عادة ما تكلف الخزينة العمومية أموالا باهضة في عملية استيرادها.
وقال وزير التكوين المهني «أنه يجب تحويل جزء كبير من هذا المعهد إلى ميدان صيانة وتصليح العتاد الطبي، على أن يترجم ذلك من خلال إمضاء اتفاقية محلية بين قطاعه ومصالح الصحة بهذه المنطقة»، معترفا من جهة أخرى، بوجود مشاكل في اليد العاملة المؤهلة، واصفا هذا القرار بالهام جدا لخلق العديد من مناصب العمل، معرجا في سياق حديثه بأن ما لاحظه بهذه الولاية ما يتعلق بمجال الفلاحة على ضرورة توفير تخصص صيانة العتاد والتحويل الزراعي والوحدات الإنتاجية والاقتصادية، فمستقبل الجزائر هو في «الفلاحة وتطوير الصناعة الغذائية»، كما قال.
وألح بدوي على ضرورة مواكبة النظرة التي تقترحها السلطات المحلية من خلال توفير كل الوسائل البيداغوجية لمرافقة متطلبات هذه المؤسسات، مطمئنا الحضور بأن وزارته ومصالحها ومديرياتها بصدد رفع مستوى التمهين وتطوير هذه المؤسسات والتكفل بها، على أنه يجب أن تفتح المؤسسات الاقتصادية لأبنائنا لإنجاح برامج التكوين المهني لكون أن هذه الآلية هي أحسن طريقة لبلوغ الهدف المنشود من خلال السهر على إيجاد عوامل النوعية والتنافسية، كما أن وزارته عازمة للمضي بالتكوين عن طريق التمهين الى أبعد حد، آملا بأن تكون كل المؤسسات الاقتصادية في نفس خط هذا الطموح للتكفل بالمتربصين و الممتهنين وهذا في اطار حتمية اندماج المؤسسات ومسيرها أكثر في خطى الوزارة لتطوير الشراكة مع المؤسسات التكوينية بهذه الولاية والولايات الأخرى، على أن المسؤولية الكبيرة هي ملقاة على عاتق قطاعه مركزيا ومحليا.
ودعا ممثل الحكومة المدراء للخروج من مكاتبهم نحو الميدان ومرافقة إستراتيجية الولاية في مجال الاستثمارات، مع ضرورة فتح أصحاب المؤسسات لوضع الأبناء داخل الورشات، إلى جانب عدم الاكتفاء بوضع التحاليل بالطرق النظرية، مع حتمية أن يكون مدراء القطاع على اطلاع ودراية حول التسرب المدرسي لأجل فهم هذا الواقع و استيعاب هذا الكم من المطرودين في إطار النظرة الميدانية.