المصادقة بالأغلبية على تعديلات القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي

صادق المؤتمر الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم بالأغلبية على تعديلات القانون الأساسي للحزب من أجل مطابقتها مع القوانين والتشريعات المنبثقة عن الإصلاحات السياسية و التشريعية وكذا توصيات المؤتمرات الجهوية للحزب. و أوضحت الناطقة الرسمية باسم المؤتمر نوارة سعدية جعفر في تصريح لوأج عقب التصويت على تعديلات القانون الأساسي, ان هدف هذه التعديلات هو مطابقة القانون الأساسي للحزب مع التشريعات و القوانين المنبثقة عن الإصلاحات السياسية و التشريعية التي أقرتها الجزائر سنة 2011 منها قانون ترقية الحقوق السياسية و المدنية للمرأة وكذا قانون الأحزاب. كما أخدت هذه التعديلات في الحسبان توصيات المؤتمرات الجهوية التي سبقت المؤتمر الرابع للحزب. ومن أهم التعديلات --حسب السيدة جعفر-- إدراج مادة في القانون الاساسي تنص على منح صفة 30 بالمائة من عضوية الهيئة القيادية للحزب للنساء منها المكتب الوطني الذي تم تغيير تسميته إلى الامانة الوطنية وهو الأمر نفسه بالنسبة للمجلس الوطني. وأوضحت ذات المسؤولة في هذا الصدد أن حوالي 400 إمرأة من أصل 1400 مندوب ولائي حضرن هذا المؤتمر. كما تم إدراج مادة تلزم منح حصة 20 بالمائة من عضوية المناصب القيادية للحزب الى فئة الشباب الاقل من 35 سنة, تضيف السيدة جعفر التي أكدت أن 28 بالمائة من المندوبين المشاركين في المؤتمر تقل أعمارهم عن 35 سنة. و لمطابقة القانون الأساسي للحزب مع قانون الأحزاب 2012 أوضحت السيدة جعفر أنه تم تعديل ديباجة القانون الأساسي بتغيير تعريف الحزب من "تنظيم سياسي" إلى حزب سياسي. كما تم إقرار توسيع تشكيلة الأمانة الوطنية للحزب لتصبح ما بين 17 و 21 عضوا بعد أن كانت في السابق ما بين 13 و 17 عضوا. وفي نفس السياق, تقرر توسيع المجلس الوطني من 237 عضو إلى أكثر من 340 عضو.