محكمة عنابة تؤجل النظر في قضية ميريبوت إلى 13 ديسمبر القادم

بطلب من دفاع المتهمين

* أجلت محكمة عنابة الابتدائية في جلستها العلنية أمس -السبت- في قضية الرئيس الأسبق لاتحاد عنابة وكذا أمين المال، مع تحديد تاريخ 13 ديسمبر المقبل موعدا لمثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، بعد متابعتهما بتهمة سوء التسيير وتبديد المال العام. القضية تعود إلى أواخر شهر جوان من سنة 2005، خلال الجمعية العامة العادية التي عقدتها أسرة اتحاد عنابة، حيث رفض الحضور المصادقة على الحصيلة المالية للنادي طيلة العهدة التي ترأسها الرئيس الأسبق للنادي الممتدة ما بين أفريل 1998 إلى غاية منتصف سنة 2005، أين طالبوا بضرورة إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في التقارير المالية للاتحاد. وهي اللجنة التي أوفدتها وزارة الشباب والرياضة وكشفت في تقريرها الذي أعدته عن وجود ثغرة مالية بقيمة 14 مليار سنتيم، تمثلت أساسا في عدم تقديم وثائق إدارية عن الصفقات المبرمة مع اللاعبين والمدربين، وكذا إشكالية عائدات صفقة التنازل عن سوق السيارات لفائدة الفريق. وعلى ضوء كل هذه المعطيات كان وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، قد أمر بإيداع الرئيس الأسبق الحبس المؤقت في شهر أكتوبر سنة 2007، قبل أن يستفيد من الإفراج المؤقت بعد 6 أشهر من ذلك، سيّما وأن هيئة الدفاع قد طالبت بخبرة مضادة والتي بيّنت أن الفواتير التي قدمها الرئيس الأسبق طيلة عهدته كانت قانونية، والحديث عن ثغرة مالية بقيمة 14 مليار سنتيم كان نتيجة التضارب في تكييف المصاريف، تمثلت في علاوات وإمضاءات اللاعبين وكذا مستحقات الطواقم الفنية، إضافة إلى منح المباريات. للإشارة، فإن البلدية تقدمت بطلب التأسيس كطرف مدني، والتمست أجلا للاطّلاع على الملف، علما بأنها سمعت أثناء التحقيق كشاهد في القضية. كما تقدمت نيابة المحكمة بطلب التأجيل لتبليغ مديرية الشؤون الاجتماعية للتأسيس كطرف مدني ثانٍ، كما سجل غياب مديرية الضرائب للتأسيس كطرف مدني مع حضور 7 شهود في هذه القضية.