محامون يشككون في صحة الاجراءات في قضية المثلية الجنسية في مصر

شكك محامون الاحد في صحة الاجراءات التي قامت بها الشرطة اثناء توقيف 26 رجلا متهمين بالمثلية الجنسية اثناء مرافعاتهم امام محكمة جنح في القاهرة، بحسب صحافي.
كما اتهم المحامون الشرطة بمخالفة القانون لسماحه بتصوير المتهمين من قبل قناة تلفزيونية اثناء توقيفهم.وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع من ديسمبر الجاري في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة وقامت احدى محطات التلفزيون بتصويرهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق.واحضرت الشرطة المتهمين الى المحكمة وقد قيدت ايديهم بعضهم ببعض وكانوا جميعا يحاولون اخفاء وجوههم من الصحافة بالانحناء.وبين الذين يحاكمون مالك الحمام واربعة من العاملين وجهت اليهم النيابة العامة اتهامات ب"بإدارة حمام عام يستخدم في اعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي".وافاد تقرير رسمي للطب الشرعي ان 18 من المتهمين لم يثبت ممارستهم للشذوذ الجنسي وان ثلاثة اخرين تعرضوا لاعتداء جنسي بغير رضاهم.وفي جلسة الاحد التي استغرقت قرابة الساعتين شكك المحامون في صحة الوقائع الواردة في محضر الضبط.وقال المحامي طارق العوضي للقاضي ان الشرطة "لم تثبت في اوراق القضية حضور المذيعة اثناء القبض على المتهمين والسماح لها بتصويرهم".واضاف باعلى صوته في القاعة حيث تواجدت الشرطة ان "الدستور والقانون يصونان كرامة المتهمين".ولاحقا قال العوضي "الشرطة قبضت على 33 متهما والضابط اخلى سبيل 7 اشخاص ولم يذكر ذلك في اوراق القضية. وهذا غير قانوني".وانكر محامي اخر الاتهامات التي وجهتها الشرطة للمتهمين والتي تمت احالتهم للمحاكمة على اساسها.وقال المحامي اسلام خليفة امام القاضي "الضابط ذكر في محضر الضبط ان كل المتهمين عدا صاحب الحمام والعمال كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي في مغطس الحمام"، وتابع بسخرية "لكن تقرير الطب الشرعي اثبت ان المتهمين لم يمارسوا الشذوذ الجنسي من قبل".ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية الجنسية لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم ب"الفجور وخدش الحياء العام" وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس.ولم تسمح المحكمة لاهالي المتهمين بحضور الجلسة. وخارج القاعة صرخت خمسينية ترتدي جلبابا اسود في وجه مراسلة صحافية " حرام ما يحدث، يكفي فضايح".ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية وتميل وسائل الاعلام الى ادانتهم كما انها تنشر صورهم احيانا.وفي القاعة، تكدس المتهمون جميعا في قفص حديدي ضيق للغاية مساحته لا تتجاوز الثلاثة امتار طولا ومترين عرضا. وكان بعض المتهمين يسعل واخرون يعطسون فيما شرطي يأمرهم بالتوقف عن اصدار اي صوت.كما اشتكى المحامون الاحد من عدم وجود شهود في القضية واعتماد الضابط على مصادر سرية لم يحددها في الاوراق الرسمية.وبالنسبة للمحامي الحقوقي احمد حسام فان "القضية لا تتضمن دليل ادانة واحد وهي مبنية فقط على رواية الضابط"، وتابع بتهكم "الضابط هو السيناريست والبطل المخرج في القضية ودون ذلك لا يوجد اي دليل ادانة".