لست مسؤولا عن ارتفاع أسعار السمك

القانون الجديد يهدف إلى حظر تصدير المرجان خاما أو شبه مصنع
قال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، إن وزارته ليست مسؤولة عن الارتفاع الكبير لأسعار السمك في الأسواق، مرجعا ذلك إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وكذا نقص اليد العاملة التي تراجعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.وأوضح فروخي، على هامش عرض نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، أن تذبذب منظومة الأسعار راجع إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وذلك بعد توسع الطلب على هذه المادة إلى مناطق أخرى من الوطن، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل منها تغيّر الثقافة الاستهلاكية، وتغير الكثافة السكانية، في حين بقيت إمكانيات القطاع تراوح مكانها لعدة سنوات. وحول أنواع الأسماك المستوردة، قال الوزير إن النسبة المستوردة تصل إلى 60 % من السمك المحول و30 % من السمك المجمد، في حين لم تتجاوز نسبة السمك الطازج المستورد ال10 من المائة، حيث صرح ذات المتحدث أن هذه الأرقام أخذت بعين الاعتبار خصوصية المستهلك الجزائري التي تتحكم بدرجة كبيرة في الاستيراد. من جهة أخرى، أكد فروخي أن تعديل القانون يرتكز أساسا على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة عقلانية وإدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول وعقلاني للموارد البيولوجية، مع الرفع من خطورة المخالفات وتشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع، حيث سيتم تجسيد ذلك في إطار أحكام قانونية ملائمة ترمي إلى تثمين المرجان على المستوى الوطني من خلال حظر تصديره خاما أو شبه مصنع. وفي تقريرها التمهيدي حول المشروع، أدرجت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، عدة تعديلات مست 60 مادة، كما أدرجت مفاهيم وتعاريف جديدة تتعلق بالصيد البحري المسؤول وشواطئ الرسو والمرجان المصنع وتأسيس مصائد الأسماك ووضع مخططات تهيئة الأسماك وتسييرها ومراقبة سفن الصيد عن بعد.