الكناباست يقرر تشكيل لجان ولائية للوقوف على اختلالات قانون الأسلاك في قطاع التربية

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار بالتربية"كناباست تشكيل لجان ولائية ولجنة وطنية للوقوف على نقائص وإختلالات القانون الخاص الحالي بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية.
كما دعا كناباست إلى اشراك جميع النقابات للنظر في قرار فتح القانون السالف الذكر،مثمنا في نفس الوقت القرار القاضي بإعادة فتح القانون الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية ويدعو في نفس الوقت السلطات المعنية إلى إشراك النقابات في مراجعة إختلالات هذا القانون.
و أكد المجلس في بيان توج دورته العادية المنعقدة مؤخرا بولاية البليدة غداة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتصحيح إختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية بانه يثمن قرار السلطات العمومية والوصاية القاضي بإعادة فتح هذا القانون، داعيا في نفس الوقت السلطات المعنية إلى إشراك النقابات في مراجعة اختلالاته هذا القانون إلى غاية صدوره في صيغته النهائية في الجريدة الرسمية".
وذكرت النقابة بانه من الضروري على أن يمس تصحيح الإختلالات "بالدرجة الأولى" إعادة التصنيف وآليات الترقية للموظفين خلال مسارهم المهني بما في ذلك فتح جسور الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى وكذا مراجعة الحجم الساعي للمدرسين حسب الرتب وتماشيا مع المهام المسندة لكل رتبة.
وفيما يخص ميثاق أخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع الذي دعت الوصاية إلى تبنيه "خدمة لمصلحة التلميذ وإستقرار المدرسة الجزائرية" فقد أكد المجلس الوطني بأنه "لا يعارض ذلك شريطة ألا يمس هذا الميثاق بالحريات النقابية وحق الإضراب وأن يرافقه فتح حوار حقيقي وجاد من طرف الوصاية والسلطات العمومية المعنية لضمان إستقرار القطاع الذي يسعى له الجميع".
ونددت النقابة من جهة أخرى "بشدة" الممارسات "التعسفية" لبعض مديريات التربية و"التضييق" على ممارسة الحق النقابي، داعية الوصاية إلى "التدخل وبحزم لوضع حد للمضايقات المنتهجة من طرف بعض المسؤولين".
وطالب المجلس الوطني في الأخير الوصاية والسلطات العمومية "بالوفاء بإلتزاماتها المدونة في محاضر مشتركة مع نقابتنا تجسيدا للشراكة الفعلية والحقيقية.