12 مليار سنتيم غرامة مالية ضدشركة صينية هرّبت أموال الطريق السيار إلى الخارج

ناقشت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ملف قضية الشركة الصينية «تشاينا سيتيك» التي تكلفت بتنصيب الكوابل الكهرائية على طول الطريق السيار شرق غرب بالجزائر،المتهمة بمخالفة التشريع الخاصة بحركة رؤوس الأموال، بعد أن تبين أنها حولت مبلغ 40 مليون دينار لصالح شركة صينية أخرى تعمل في ذات المجال، في إطار معاملة تجارية تتعلق باستيراد كوابل كهربائية لاستغلالها في عدد من المشاريع الكبرى المنجزة بالجزائر .تفجير ملف قضية الحال، استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، انطلق بموجب تقرير رفعه مدير وكالة القرض الشعبي الوطني لدى خلية الاستعلامات المالية المختصة في محاربة تبييض الأموال بتاريخ 16 جويلية 2011، بسبب شكوك راودته حول معاملة مالية بين شركتين صينيتين تعملان في ذات المجال بعد تقدم الأولى للثانية ب«شيك» لتخليصه بقيمة 4 مليار سنتيم، حيث كشفت التحريات التي باشرتها الخلية، أن الشركة الصينية قامت بتحويل المبلغ سالف الذكر إلى شركة «شونغ يونغ» للكوابل الكهربائية في ولاية عنابة، بطريقة مخالفة للقانون، خاصة بعد فرار مسيرها خارج الوطن، والتي على أساسها تمت متابعتها بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال، غير أن الشركة الصينة واستنادا على تصريحات مسيرها فإنها لم تحول الأموال خارج التراب الوطني، مما جعله يستغرب من متابعته بهذه التهمة، حيث أكد أنه في إطار معاملة تجارية تتعلق باستيراد كوابل كهربائية التي سبق استعمالها على الطريق السيار بالشطر الرابط بين منطقة شرشال وزرالدة، وذلك من أجل استعمالها بمنطقة الشرق الجزائري، والتي كلفته مبلغ 4 مليار سنتيم، وهو المبلغ المدون بالشيك الذي اظهره أمام بنك القرض الشعبي الجزائري،موضحا أن مدير الوكالة قام باحتجاز الصك إلى غاية شهر نوفمبر، من دون أن يتخذ أي إجراء، وذلك لمجرد شكوك فقط راودته حول تهريب الأموال إلى ولاية أخرى، مما جعله يضع عدة نقاط استفهام حول سبب متابعته، خاصة وأن المبالغ ظلت بالقطر الوطني، في الوقت الذي كان يسعى لاسترداده بعد تجميد حساب الشركة الصينية الثانية بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الشراڤة، بعد فرار مسيرها، وهي الأقوال التي عززها محامي الدفاع خلال مرافعته قبل أن يطالب بإفادتها بالبراءة.وعليه التمست النيابة في حق الشركة، تسليط الحد الأقصى للغرامة المحددة للشخص الطبيعي، وبعد المداولات القانونية، تمت إدانتها بغرامة مالية نافذة تقدر ب120ألف دج مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة.


موضوع : 12 مليار سنتيم غرامة مالية ضدشركة صينية هرّبت أموال الطريق السيار إلى الخارج
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0